منذ إعفاء عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة التنمية، من مهمة تشكيل الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني بدلاً منه، شرعت لأول مرة الأمانة العامة ل"البيجيدي" في إجراء تقييم للمرحلة السياسية، بعدما ظهر أن الحزب خسر الجولة الأولى من معركته بعد تشكيل الحكومة بصيغتها الحالية. مصدر من الأمانة العامة قال ل "اليوم 24″، إن اللقاء لم تكن له أي خلفية، بل كان لقاء عادياً أعلنت من خلاله الأمانة العامة عن استئناف لقاءاتها العادية بعدما قرر في وقت سابق، الأمين العام توقيف هذه اللقاءات الى مين تشكيل الحكومة وتنصيبها. اللقاء الأول للأمانة العامة الذي تم بدون الأمين العام، لكن بموافقته، شرع في إجراء تقييم أولي للوضع السياسي ما بعد اعفاء بنكيران وخلفياته ورسائله تجاه المستقبل والخريطة السياسية المقبلة. وحسب المصدر ذاته، فإن اجتماع قيادة "المصباح"، في انتظار عودة الأمين العام من الديار السعودية، أقر رسمياً أن هناك خلاف كبير في التقدير السياسي للمرحلة بين قيادات الأمانة العامة، في إشارة إلى الاختلاف الكبير في الرؤية بين ما يدافع عنه أنصار طرح بنكيران، والرأي الآخر الذي يتبناه العثماني ومعه الرميد والداودي. واتفق أعضاء الأمانة العامة على أن أول خطوة لإعادة امتلاك زمام المبادرة السياسية لحزب العدالة والتنمية هو تجاوز التشنج في المواقف بين قيادات الأمانة العام، لاسيما تلك التي تتم عبر وسائل الاعلام. حسب المصدر نفسه، فإنه من المستبعد جداً الدعوة لانعقاد المجلس الوطني في هذه الظروف في الوقت الذي لم تحسم الأمانة العامة في النقاش السياسي الجاري حول مرحلة ما بعد إعفاء بنكيران. وأوضح أن اللقاء الذي تم أمس دشن التقييم السياسي للمرحلة، وسيتلوه لقاءات أخرى للامانة العامة للحسم في موقف موحد وإعداد الجواب السياسي، قبل الدعوة والذهاب إلى دورة المجلس الوطني.