أكدت مصادر مطلعة أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني قد ترى النور الأسبوع المقبل، وأضاف نفس المصدر أن المؤشر القوي الذي يؤكد أن الحكومة سترى النور في الأسبوع المقبل، هو ما تسرب من آخر لقاء للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أن الحزب تجاوز شروط فترة عبد الإله بنكيران، بما يفيد تجاوز الاعتراضات والشروط التي كان بنكيران قد أعلنها حينما كان رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة. وأكد نفس المصدر أن هذا التسريب يتقاطع مع التصريح الذي أدلى به عبد الإله بنكيران بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مباشرة بعد انتهاء أشغال اجتماع الأمانة العامة، حيث قال إن فترة عبد الإله بنكيران انتهت بسلبياتها وإيجابياتها، وأن اليوم هناك فترة يقودها الدكتور سعد الدين العثماني. وقد فهم المتتبعون من خلال تصريح عبد الإله بنكيران أن كل ما حدث خلال ترؤسه للحكومة، إلى تعيينه من طرف الملك رئيسا للحكومة من أجل تشكيلها، إلى حين إعفاءه من هذه المهمة بعد فشله في تشكيل الحكومة لمدة خمسة أشهر، كل هذه المرحلة انتهت إلى الأبد، وأن البلاد والحزب والوضع السياسي العام يعيش فترة سياسية مغايرة ملامحها الكبرى تتركز في تعيين رئيس حكومة جديد له خصوصيته وأفكاره وخارطة طريقه الخاصة. وتتجه كل الاحتمالات إلى إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي عبر عن رغبته في المشاركة أثناء لقاء إدريس لشكر بسعد الدين العثماني في بداية هذا الأسبوع، على أن يتم استبعاد حزب الاستقلال بالنظر للوضع التنطيمي الداخلي الذي يعيش مشاكل قد تؤثر على سير عمل الحكومة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حزب الاستقلال يتجه إلى الانشقاق، بالنظر إلى البلاغ الذي أصدره 14عضوا من اللجنة التنفيذية يقودهم ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح فضلا عن كريم غلاب وياسمينة بادو، مقابل 12 عضوا في مجموعة حميد شباط. وتجدر الإشارة أيضا أن الوضع الداخلي لحزب الاستقلال يغلي أيضا بعد رفض القضاء قرار المجلس الوطني الاستثنائي بتوقيف ياسمينة بادو وكريم غلاب لفترة تسعة أشهر. ومعلوم أن الحزب الوحيد الذي لن يشارك في الحكومة هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي ما زال متشبثا بموقف المعارضة الذي اتخذه في اليوم الموالي من إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر من السنة الماضية.