مرّة أخرى يسقط الرقم الأخضر موظفين عموميين متلبسين بتلقي رشاوى، فقد حددت ابتدائية إيمنتانوت يوم الاثنين المقبل (3 أبريل القادم) تاريخا للشروع في مناقشة ملف يتابع فيه دركيان يعملان بالمركز الترابي بمنطقة "تسلطانت" بضواحي مراكش، في حالة اعتقال، بتهمة "الارتشاء"، بعد أن استجابت لملتمس بالتأخير تقدم به محاميهما من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. وكانت الضابطة القضائية أجرت مسطرة تقديمهما، الاثنين الماضي، أمام وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، الذي قرر، في ختام جلسة استنطاقهما، متابعتهما بالتهمة المذكورة،وإحالتهما على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية بالابتدائية عينها. وقد جاءت متابعة الدركيين بعد توقيفهما متلبسين بتلقي رشوة ب 1200 درهم،على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما مهنيون في قطاع النقل، ينتمون إلى "جمعية نقل البضائح وفك العزل بجماعة تسلطانت"، التي تضم أكثر من 120 سيارة نقل، (تقدموا)بها لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر الذي أطلقته الوزارة نفسها للتبليغ عن الرشوة، يتهمونهما فيها بالابتزاز مقابل السماح لهم بممارسة عملهم، تحت طائلة حجز سياراتهم في المستودع البلدي بتهمة "النقل السري" وتغريمهم ذعائر مرتفعة القيمة المالية. لم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى تمت إحالتها من طرف المصالح المركزية بوزارة العدل والحريات على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه بالإشراف على التنسيق مع الضابطة القضائية من أجل ربط الاتصال بالمشتكين، الذين جرى الاستماع إليهم في محضر رسمي. وتم الاتفاق معهم على معاودة الاتصال بالدركيين وإبداء موافقتهم على تسليمهما الرشوة، قبل أن ينجح الكمين المنصوب للمشتكى بهما في توقيفهما متلبسين بتلقي رشوة بقيمة 1200 درهم، بالقرب من مقهى بمحطة لتوزيع الوقود بالطريق المؤدية إلى منتجع أوريكا، غير بعيد عن مركز الدرك الملكي بجماعة تسلطانت.