طالب فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب من كريم غلاب رئيس المجلس ، مراسلة نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد دراسة حول الآثار المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير. وبحسب مراسلة وجهها عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب المصباح، فإن الفريق يلتمس من المجلس المذكور، بأن تشمل الدراسة المذكورة الجماعات الترابية التي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة، وخاصة تلك الخاضعة لنظام وحدة المدينة. والهدف من مطلب فريق العدالة والتنمية هو الوقوف على حالات الاستثناء المنصوص عليها في المساطر، الخاص بلجنة الاستثناءات المركزية والدورية، و الوقوف على عدد وحجم الظاهرة، ومدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وكدا المعايير المعتمدة لمنح رخص الاستثناء، ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها حسب مؤشرات إنجاز تم رصدها لأجله، بالإضافة الى الوقوف على آثارها على المنافسة والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.