طلب فريق العدالة والتنمية، من رئيس مجلس النواب كريم غلاب، توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نزار بركة، حول إنجاز دراسة بشأن «الآثار المترتبة على الاستثناءات في مجال التعمير». الطلب يستند إلى الدستور الجديد الذي ينص على أنه «لمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي». الفريق البرلماني يدعو المجلس إلى دراسة الاستثناءات في مجال التعمير في المدن التي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة، خاصة تلك الخاضعة لنظام وحدة المدينة. ويدعو الطلب إلى أن تقف الدراسة عند عدد وحجم هذه الظاهرة، ومدى احترامها للمساطر المعمول بها والمعايير المعتمدة لمنحها، ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وكذا الوقوف على آثارها على المنافسة والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.