التمس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإجراء دراسة حول الاستثناءات في مجال التعمير، التي تعرفها عدد من المدن الكبرى بالمملكة، وتثير الكثير من الجدل في محطات مختلفة، بالنظر إلى ما يوصف بأنه سوء استغلال لهذه الاستثناءات. وبحسب مراسلة وجهها عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب الذي يقود الحكومة، إلى مجلس نزار بركة، فإن الفريق يلتمس من المجلس المذكور "إعداد دراسة للآثار المترتبة عن الاستثناءات الممنوحة في مجال التعمير بالجماعات الترابية التي يفوق عدد سكانه ال 400 ألف نسمة، وخاصة تلك الخاضعة لنظام وحدة المدينة"، وذلك من أجل "الوقوف على حالات الاستثناء المنصوص عليها في المساطر". وأوضحت المراسلة أنه "يرجى من هذه الدراسة أن تقف على عدد وحجم هذه الظاهرة ومدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل، والمعايير المعتمدة لمنحها، ومدى تحقيق الأهداف، منها حسب مؤشرات إنجاز ما رصدت لأجله"، إلى جانب "الوقوف على آثارها على المنافسة والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية"، تضيف المراسلة.