استنفرت عمليتا سرقة بالمجزرة البلدية لذبح اللحوم الحمراء، بمدينة طنجة، المصالح الإدارية للمذبح الجماعي، والجهات المعنية المختصة، خاصة وأنهما وقعتا في وقت متقارب، ما دفع مدير المجزرة الجماعية لإخطار المصالح الأمنية، مباشرة بعد وقوع الحادث الأول، حيث استمعت إليه الشرطة القضائية وحررت محضرا في الموضوع. وقالت مصادر عليمة إن عملية السرقة الأولى طالت الخاتم الإداري الخاص بطبع علامة الجودة على اللحوم الحمراء، وذلك يوم الخميس الماضي، بعدما اكتشف مدير المذبح البلدي اختفاءه من مكتبه الخاص، قبل أن يستفسر الموظفين والطبيب البيطري الذين نفوا علمهم بمكانه، ليتوجه مباشرة بعد ذلك إلى الدائرة الأمنية العاشرة، حيث استمعت إليه الشرطة القضائية وحررت محضرا حول الحادث. وغداة الحادث، أسفرت عملية بحث تمشيطية للمدير والموظفين داخل حظائر المجزرة، عن العثور على الخاتم الإداري، ملقيا على الأرض بإسطبل مهمل بعيدا عن الأمكنة الاعتيادية، التي تعرف أشغال الذبح والمراقبة البيطرية، مما خلف شكوكا حول احتمال استعمال الطابع خارج المجزرة لتوقيع ذبائح سرية. وكشفت مصادر "اليوم 24″، أن عملية السرقة الثانية وقعت ليلة السبت الأحد الماضي، أي بعد يومين من الحادث الأول، عندما تفاجأ أحد المهنيين باختفاء "رأس ماشية" من صنف الأبقار، من الإسطبل الذي تبيت فيه ذبائح اليوم الموالي، قبل أن يتبين سرقته وإخراجه من المجزرة في غفلة من الحراس والأعوان. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رأس البقر المسروق، تم العثور عليه يوم الثلاثاء، معروضا للبيع بأحد الأسواق الأسبوعية، وبالضبط في سوق الجماعة القروية «دار الشاوي»، ضواحي مدينة طنجة، حيث تمت استعادته وذبحه بالمجزرة الجماعية في نفس اليوم، وسط أجواء الحيرة والقلق خيمت على المهنيين. وتسبب اختفاء الخاتم الإداري في ظروف غامضة في فوضى كبيرة، خاصة بعد إقدام مدير المجزرة على حجز الذبائح، ومنع خروجها للتوزيع في نقاط البيع، مما أدى إلى ارتباك جزئي في عملية تزويد الزبائن الذين يعتمدون أساسا على لحوم المجزرة الجماعية. وفي سياق متصل، عبر مهنيون اتصلت بهم "أخبار اليوم"، عن تذمرهم من تردي الوضعية الإدارية والتدبيرية للمجزرة الجماعية، منبهين إلى مظاهر الإهمال الكبير الذي تعانيه أمام الغيابات المتكررة للمدير، وتراخي عملية المراقبة الصارمة من طرف المصالح الجماعية، مؤكدين على أن عدد الذبائح من رؤوس الأغنام والأبقار، سجلت تراجعا كبيرا، وصل إلى أكثر من النصف، بسبب انتشار مجازر الذبيحة السرية والهفوات الإدارية. وبينما حمل مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، بمجلس مدينة طنجة، في تدوينة له على موقع "فايسبوك"، مسؤولية تدهور خدمات المجزرة البلدية، للجماعة الحضرية، فإن إدريس التمسماني، نائب عمدة طنجة، المفوض إليه تتبع ومراقبة المجزرة الجماعية، قال إن المصالح الجماعية أدخلت مجموعة من التحسينات على وضعية البنية التحتية بهذه المنشأة، شملت الإنارة اللازمة ومرافق النظافة والأبواب. وأضاف التمسماني في تصريح ل "أخبار اليوم"، أن الجماعة قامت بالاستثمار اللازم في من أجل تدبير محكم للمجزرة، إذ تمكنت من مطابقة حالتها مع معايير الجودة المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، غير أنه أقر بوجود إكراهات أخرى، لكن الجماعة وصلت سقف الاستثمار الذي يمكن أن تقوم به حاليا، في انتظار انتهاء أشغال إنجاز المنشأة الجديدة، التي يتوقع أن تفتتح في غضون الصيف المقبل، حسب قوله.