قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ضمن متابعة لها، إن محكمة الاستئناف بالرباط، من المرتقب أن تنظر في قضية المواطن الفرنسي-السويسري توماس غالاي، في 22 فبراير الجاري. ويتابع غالاي ومعه 8 مغاربة، منذ 14 يوليو 2016 باتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي، حيث ظل غالاي رهن الاحتجاز منذ فبراير 2016. وكانت ابتدائية الرباط، قد حكمت على غالاي بالسجن 6 سنوات، واعتمد الحُكم إلى حد بعيد على "اعتراف" دونته الشرطة بالعربية، وهي لغة لا يقرأها غالاي، بعد استجوابه في غياب محامٍ، حسب "هيومن رايتش ووتش". وأفادت المنظمة، ان هذه القضية، تظهر بحسبها، "نمطا يتمثل في اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كدليل إدانة، وتتجاهل المحاكم، أو ترفض بسرعة حجج الدفاع على استخدام الشرطة لأساليب مشكوك في صحتها لانتزاع الأقوال وتزييف محتواها".