لم يخفِ وزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو، أن السجون الإيطالية كنظيرتها الأوربية تحتضن متطرفين، لكنه بالمقابل أشار إلى أن حكومة بلده تتحسس هذا الخطر و بدأت في القيام بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة. المسؤول الحكومي الإيطالي، الذي كان يتحدث يوم أمس الخميس أمام "لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب" ببلده، أكد أن من أصل 14680 مسلماً بسجون بلده يوجد على الأقل 393 شخصاً، تراقبهم السلطات وتحوم شكوك قوية حول تطرفهم، بينهم 46 شخصاً سُجن بتهم تتعلق ب"التشدد وتبني أفكار متطرفة". وبحسب حارس الاختام الإيطالي، فإن عيون الأمن الإيطالي تراقب 105 مغربياً يقبعون في السجون الإيطالية، وذلك لأسباب متعلقة بالتطرف الديني، على أن التونسيين يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد الذين تراقبهم الشرطة الإيطالية في سجونها إذ يبلغ عدد "المتطرفين" منهم 115 شخصاً، وفي المرتبة الثالثة المصريين بما مجموعه 27 فرداً. من جانب آخر نبّه الوزير الإيطالي إلى كون السجون تفرخ المتشددين في وقت قياسي جداّ، وذلك لسهولة استقطابهم واحساسهم بالكراهية ضد المجتمع الإيطالي مما يؤجج داخلهم الرغبة في الانتقام منه. للإشارة، يبلغ عدد السجناء بإيطاليا 55.381 سجيناً، يشكل الأجانب منهم 34 في المائة أي 18825 شخصاً، ويحتل المغاربة صدارة الأجانب والمسلمين القابعين وراء القضبان بإيطاليا ب 3359 سجيناً متبوعين بالتونسيين ب 2141. وكان حادث مقتل المواطن التونسي أنيس عمري، الذي قتلته الشرطة الإيطالية بميلانو والذي "نفّذ" اعتداء الدهس ببرلين، قد دقّ ناقوس خطر التطرف في السجون الإيطالية، خاصةً بعد تصريحاتِ شقيقته للصحافة التونسية والتي قالت فيها، إن شقيقها "كان شاباً عادياً محباً للحياة، لكن بعد خروجه من السجن بإيطاليا، والذي قضى به 4 سنوات تغير بشكل جذري". وفي إطار إجراءاتها ضد التطرف في السجون بادرت السلطات الإيطالية، مطلع السنة الجارية، إلى تعيين الفاعل الجمعوي يوسف السباعي كمدرّس لشرطة السجون، وذلك لتعليمها القواعد الأساسية في الإسلام، وكيفية التعامل مع السجناء الذين يعتنقون هذه الديانة، كذلك مدّهم بمكانيزمات تساعدهم على اكتشاف المتطرفين.