رفاق "الهايج" يجرون رجال "حصاد" إلى القضاء

من المنتظر أن تنعقد يوم 22 فبراير المقبل، أولى الجلسات بالمحكمة الإدارية بأكادير، للنظر في القضية التي رفعها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة انزكان أيت ملول، في وجه ممثلي السلطات المحلية بمدينة أيت ملول .
وأفاد مصدر من داخل مكتب الفرع لليوم 24، بأن الفرع جدد هياكله منذ 30 أكتوبر الماضي، وتقدم المكتب المنتخب والمتكون من سبعة أعضاء في الجمع العام بالملف القانوني للسلطات المحلية بالمقاطعة الحضرية الأولى بايت ملول.
غير أن هذه الأخيرة رفضت تسلمه، مما استدعى توكيل مفوض قضائي.
وبالرغم من ذلك رفضت السلطات تسلمه.
وبناء على محضر الرفض رفع فرع الجمعية دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية بمدينة اكادير.
واعتبر المتحدث، ان رفض تسلم الملف، هو "استمرارا للحرب التي أعلنتها وزارة الداخلية منذ سنة تقريبا ضد الجمعية وفروعها"، والذي قال انه امتد ليصل لمنع أنشطتها، وحرمانها من استغلال القاعات العمومية بعدد من مدن المملكة .