محاكمة قيادي في الحركة الشعبية بسبب "تبديد واختلاس" أموال عمومية

انطلقت أولى جلسات محاكمة محمد لمباركي، رئيس الجماعة القروية مليلة، بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة حيسوبي الجماعة، في حالة اعتقال.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة من أجل إعداد الدفاع، حيث يتابع المعتقلان الموجودان بالمركب السجني عكاشة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت رئيس جماعة مليلة، والذي كان يشغل أيضاً منصب المسؤول الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، وعضو المكتب السياسي، والبرلماني السابق بدائرة ابن سليمان، المعتقل بالجناح رقم 2 بسجن عكاشة، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل النظر في الاتهامات الموجهة إليه، رفقة حيسوبي الجماعة، حيث شمل التحقيق مجموعة من الخروقات، والحسابات، خاصة تلك التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، ضمنها صفقة مشروع تأهيل وإصلاح سبع مدارس بالجماعة القروية مليلة.