الحركي محمد لمباركي أمام قاضي التحقيق ووزارة الداخلية تقرر عزله

علم أحداث أنفو أن الحركي محمد لمباركي رئيس الجماعة الترابية مليلة بابن سليمان سيمثل في حالة اعتقال يوم الجمعة 21 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من أجل مجموعة من التهم، هذا في الوقت الذي توصلت فيه مصالح عمالة إقليم ابن سليمان بقرار من وزارة الداخلية يقضي بعزل الرئيس السابق وانتخاب رئيس جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، و لم تستبعد بعض المصادر أن يكون ابن شقيق الرئيس المعتقل ربيع لمباركي.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد رفض طلب تمتيع عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، النائب البرلماني السابق ورئيس الجماعة الترابية مليلة بابن سليمان وعضو الغرفة الفلاحية بجهة الدارالبيضاء/ سطات محمد لمباركي، بالسراح المؤقت الذي سبق أن تقدم به داخل الآجال القانونية، لمجموعة من الأسباب، من بينها أسباب صحية، في حين علم أحداث أنفو أن عامل عمالة ابن سليمان كان قد توصل حينها بإرسالية من المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل السهر على السير العادي لشؤون الجماعة الترابية مليلة حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
وكان قاضي التحقيق قد أمر مساء الخميس 07 أبريل الماضي بمتابعة وإيداع الحركي محمد لمباركي ومعه المسؤول السابق عن المصاريف الذي كان قد أنهى حسب مصادرنا إجراءات سفره رفقة زوجته للحج، بسجن عكاشة، خلال أولى جلسات الاستنطاق الابتدائي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، تهم صفقات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حقق فيها سنة 2012 بجماعة مليلة بابن سليمان، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي باشرت فيها أبحاثها وتحرياتها منذ سنة 2014.
ويتابع في الملف ذاته ثلاثة موظفين في حالة سراح بنفس التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.