في رد رسمي على الاتهامات التي وجهت لحزب الاصالة والمعاصرة، من قبل غريمه السياسي، حزب العدالة والتنمية، وكذا حزب الاستقلال، بخصوص وقوفه وراء "عرقلة" تشكيل الحكومة، ومحاولة الانقلاب على نتائج انتخابات 7 أكتوبر، نفى حزب الأصالة والمعاصرة، عبر مكتبه السياسي، أعلى هيئة تقريرية، أن تكون له أي "نية" في قيادة الحكومة، بدل حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر نتائج الانتخابات. وذكر بلاغ للمكتب السياسي، لحزب الأصالة والمعاصرة أنه "انطلاقا من احترامه لإرادة الناخبات و الناخبين المعبر عنها، في اقتراع السابع من أكتوبر 2016، فإن الحزب يشدد على ضرورة توافر عنصري الجدية والمسؤولية، في إعمال المقتضيات الدستورية الصريحة ذات الصلة بتشكيل الحكومة". وأضاف :"أنه في جميع الأحوال، و كيفما كان مآل المشاورات الجارية حاليا بهذا الخصوص، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لا يتملكه هاجس البديل في تشكيل وقيادة الحكومة، بقدر ما يحرص على حسن سير المؤسسات الدستورية للبلاد، والالتفات، بالجدية المطلوبة، للقضايا المصيرية الداخلية منها و الخارجية". وكان حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، كشف عما قال إنها "مؤامرة" قادها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 7 أكتوبر، حيث اجتمع بعدد من زعماء الأحزاب السياسية وطلب منهم توجيه مذكرة للملك محمد السادس، يرفضون من خلالها أي تحالف مع العدالة والتنمية، الشيء الذي رفضه حزب الاستقلال، بحسب شباط. إلا أن العماري نفى ذلك جملة في أكثر من تصريح.