وحدها شرطة الأممالمتحدة من باتت قادرة على إيقاف عزيز أخنوش، عندما منعته من دخول المنطقة الزرقاء بالفضاء الذي يحتضن أشغال "كوب 22″. ببساطة لأنها تتعامل مع الناس على حد سواء، وعناصر أمنها لا فرق لديهم بين عجمي أو أمازيغي إلا ب"البادج". باستثناء هذه الشرطة، فأخنوش يصول ويجول كما يحلو له بين المال والسياسة والصحافة.. حرا طليقا، فقد راج بقوة، قُبيل الانتخابات، بأنه هو من سيقود الحكومة باسم "البام" الذي لم يصدق أحد أن أمينه العام قادر على هذه المهمة، وبالتالي فكل ما كان سيقوم به إلياس العماري هو أن يستقبل أخنوش تحت قصف عدسات المصورين ويسلمه بطاقة الحزب، ثم يظهر رفقته من جديد بعد أيام وهو يهنئه بابتسامة عريضة على الثقة التي وضعها فيه الملك عندما كلفه بتشكيل الحكومة. هذا الحلم، طبعا، لم يكتمل في سرير "البام" والسلطة، لكنه سيُستأنف في عش الحمامة التي تُغيّر رؤساءها مثلما تغير الحمامات شريكها في العش كل ربيع. لم يعد أخنوش إلى "الأحرار" فحسب، بل وجد في انتظاره ثلاثة أحزاب أخرى، تنتظر المنقذ من الظلال، فالاتحاد الدستوري تذكر أخيرا أنه تجمعه والتجمع الوطني للأحرار رابطة الدم الليبرالي. والحركة الشعبية أبانت عن وفاء منقطع النظير للتحالف الحكومي السابق، وحنين إلى زمن "الوفاق" الذي لم يكن ل"الأحرار" سابق علاقة به. أما الاتحاد الاشتراكي- الذي أسلم نفسه للِقاح الهباءات- فتذكّر، أخيرا، علاقته بحزب عصمان الذي قال لشكر إنه رفض حل حزب عبدالرحيم بوعبيد، وقرر، بناء على هذه النوستالجيا المضحكة، ألا يدخلُ الحكومة إلا إذا وضع أخنوش رجله فيها! من يدفع أخنوش، وهو الرجل الخجول، إلى كل هذا التجاسر واللعب بالنار في زمن اجتماعي هادر بغضب واحتقان شارع واعٍ وغير منظم؟ إذا كان رأس بنكيران هو المطلوب من "البلوكاج" الحاصل في تشكيل الحكومة، لاعتبارات مصلحية ونفسية من الإسلاميين، فإن فاتورة هذا اللعب "الباسل" ستكون غالية وكارثية سياسيا واجتماعيا. سياسيا، لأن اللعب الذي تم تجريبه خلال تجربة بنكيران السابقة، منذ دُفع حزب الاستقلال للانسحاب إلى تصريح وزير الداخلية ليلة 7 أكتوبر المنصرم، أتى بنتائج عكسية، وقد كتب قيادي ب"البام" معترفا أن مسيرة الدارالبيضاء، المهزلة، ساهمت في عدم احتلال حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. أما اجتماعيا، فحجم احتقان وغضب الشارع، المصحوبين بوعي مطرد التنامي، لن تنفع معه حكاية الاستثناء المغربي القائم على الاستقرار مقابل اللاديمقراطية واللااستبداد، خصوصا مع بداية انهيار نموذج السيسي في مصر، وأفول نموذج "داعش"، وصعود أسهم النموذج التونسي المبشر بأن الديمقراطية يمكن أن تنبت في المشاتل العربية، وأن الشارع ليس مرادفا للفوضى. وقد شاهدنا كيف أن مسيرات الحسيمة بقدر ما رفعت شعارات اجتماعية وسياسية راديكالية، بقدر ما كانت حريصة على أمن وسلامة المرافق العامة والخاصة. من ناحية أخرى، على أخنوش ومن يقفون وراءه، أن يعوا بأن بنكيران الذي أبان عن زهد في المنصب واستعداد لتسليم المفاتيح إلى الملك في حالة فشله في تشكيل الحكومة، هو مثل "الحلايقي" الذي باغته المخازنية في جامع لفنا، طالبين منه "التدويرة" فما كان منه إلا أن انتشل جلبابه من الأرض ووضعها على كتفه، وهو يقول: "ادّيو السلعة للخيرية". بنكيران ليس له ما يخسره في لعبة الحكومة والمعارضة لسببين اثنين: أولا، لأنه يجرّ خلفه حزبا حقيقيا، لن يضعف إذا لم يستفد مسامير مائدته من الوزارات والدواوين. ثانيا، لأنه، خلال التجربة الحكومية التي قادها، وبصرف النظر عن فشله في هذا القطاع ونجاحه في ذاك، خرج نظيف اليد. لذلك فهو آخر الخاسرين في مقامرة الإجهاز على الديمقراطية الهشة أصلا. هذا أمر يجب أن ينتبه إليه السيد أخنوش وكل الذين ينفخون في "خنشته".