علمت «اليوم24» أن لجنة ثنائية تضم وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اجتمعت، يوم (الجمعة)، مع ممثلي الإتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل إتمام مناقشة مضامين النظام الأساسي الجديد لجامعة الكرة، والذي أبدى «الفيفا» ملاحظاته بخصوصها. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن اللجنة الثنائية والإتحاد الدولي لكرة القدم توصلا، خلال اجتماع الجمعة، إلى توافق بخصوص النقاط المطروحة من أجل الخروج بمشروع نظام أساسي متفق عليه، ينهي حالة الخلاف بين الطرفين حول بعض بنود القانون الأساسي لجامعة الكرة، والذي رفضه الفيفا ووجه بشأنه بعض ملاحظاته. مصادر « اليوم24» أشارت إلى أن الاجتماع حضره كل من مصطفى أزروال، مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة، وعبد الله غلام، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتفويض، ونوال خليفة، وأحمد غايبي، والكاتب العام طارق نجم، ونائبه محمد حوران. وأفادت المصادر ذاتها، أن الفيفا سيراسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بداية الأسبوع المقبل، من أجل مدها بالنسخة النهائية من القانون المتفق عليه، ليتم عرضه يوم الجمعة المقبل على المكتب التنفيذي قصد المصادقة عليه، على أن يتم إرساله إلى الأندية والعصب الجهوية من أجل إبداء ملاحظاتها عليه، قبل أن تتم المصادقة عليه في الجمع العام الاستثنائي. وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم قد رفض الاعتراف بالنتائج التي أسفر عنها الجمع العام الانتخابي لعاشر نونبر الماضي، داعيا إلى ضرورة التزام جامعة الكرة بما هو مطلوب منها في الامتثال لتوجيهات الفيفا مثلما تؤكد ذلك تعليمات (المادة 13،الفقرة 1 أ) من النظام الأساسي للفيفا. وطلبت لجنة الأمور المستعجلة التابعة للفيفا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتماد قانون أساسي يتماشى مع لوائح الفيفا المعيارية، قبل تنظيم انتخابات جديدة في أجل لا يتجاوز النصف الأول من عام 2014، على أن تتولى في غضون ذلك اللجنة التنفيذية المنتهية ولايتها مسؤولية إدارة الجامعة. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد اجتمعت في 17 من شهر دجنبر الماضي مع بعض مسؤولي الإتحاد الدولي لكرة القدم، على هامش منافسات كأس العالم للأندية، وهو الاجتماع الذي أبلغ من خلاله أعضاء «الفيفا» ملاحظاتهم بالتفصيل بخصوص النظام الأساسي الجديد للجامعة، قبل أن يجتمعوا من جديد في الرابع من شهر يناير الجاري، لكن هذه المرة بحضور وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مدير الرياضات، إذ تم التوصل إلى اتفاق حول النقاط المطروحة، ويتعلق الأمر باعتماد طريقة التصويت باللائحة، وتقليص عدد أعضاء المكتب المديري من 17 إلى 15 عضو لتتماشى مع مقتضيات النظام الأساسي النموذجي، والتأكيد على تمثيلية الوزارة في الجموع العامة والمكتب التنفيذي طبقا لقانون 30-09، واعتماد تصويت واحد لكل مندوب داخل الجمع العام، مع ضرورة احترام تناسبية التمثيلية بين جميع مستويات التنافس، واختيار كل فئة تنافسية مندوبيها في الجمع العام عن طريق التصويت، على أن يكون الكاتب العام أجيرا.