وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم، على مقترح مغربي يقضي بإسناد أمور تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى لجنة مؤقتة. وخلص الاجتماع الذي حضره الخماسي المغربي المتكون من كريم العكاري الكاتب العام بوزارة الشباب والرياضة ومدير الرياضات مصطفى أزروال والكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للكرة طارق ناجم والمدير الإداري للجامعة محمد حوران ومستشارة رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة السابق علي الفاسي الفهري، مع مدير الجمعيات بالاتحاد الدولي للكرة، إلى الموافقة على منح مفاتيح الجامعة إلى لجنة مؤقتة بعد إلغاء الجمع العام ورفض الرئيس علي الفاسي الفهري العودة إلى التسيير. وحسب مدير الجمعيات بالاتحاد فإن تنصيب لجنة مؤقتة سيكون بعد الخامس من شهر دجنبر المقبل خلال الاجتماع الذي سيعقده الاتحاد الدولي للكرة بمدينة سالفادور باهيا بالبرازيل. وشهد الاجتماع المذكور بزيوريخ بسويسرا، تقديم اللجنة الخماسية لاعتذار بسبب عدم تفاعل جامعة الفهري مع بلاغات الفيفا القاضية بضرورة تأجيل الجمع العام إلى ما بعد اعتماد نظام أساسي يتماشى مع لوائح الفيفا المعيارية، وعدم تسليم الجامعة في شخص كاتبها العام طارق ناجم للفيفا للقوانين منذ السابع من شهر شتنبر الماضي. وبدأ وزير الشباب والرياضة منذ تلقيه الضوء الأخضر من طرف الفيفا في عقد مجموعة من المشاورات مع مجموعة من الفعاليات من أجل التوافق واختيار الأعضاء الذين سيتولون أمور تسيير الجامعة في شاكلة لجنة مؤقتة. وفي سياق متصل بالقوانين وملاءمتها مع لوائح الفيفا، علمت»المساء» أن وفدا قانونيا يدرس سبل إضفاء الشرعية على قوانين الجامعة، إذ حل بالرباط محامي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رضوان محراش. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد طالب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعتماد نظام أساسي يتماشى مع لوائح الفيفا المعيارية، قبل تنظيم انتخابات جديدة في النصف الأول من عام 2014. إلى ذلك، لم تستبعد مصادر أخرى إمكانية اللجوء إلى حل وسط. ويتمثل هذا «الحل الوسط» في تكليف عبد الإله أكرم، رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بقيادة الجامعة في المرحلة المقبلة إلى حين تحديد موعد الجمع العام الجديد، المرتقب عقده قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل. وبرز هذا الحل بعد جلسة عمل عقدها أكرم نهاية الأسبوع الماضي مع محمد أوزين وزير الشباب والرياضة. وينتظر أن يتولى أكرم هذه المهمة بصفته النائب الأول لعلي الفاسي الفهري، الرئيس المنتهية ولايته، والذي رفض العودة لكرسي المسؤولية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلغاء كافة النتائج المترتبة عن الجمع العام الأخير ومواصلة المكتب الجامعي السابق لمهامه إلى حين تعديل القوانين وملاءمتها مع قوانين الاتحاد الدولي وعقد جمع عام جديد.