تحسبا لأي أزمة يمكن أن تسببها بعض تصريحات قيادات حزب العدالة والتنمية وتأثيرها على مسار المشاورات الحكومية، شددت الأمانة العامة للبيجيدي، في لقاء الأمس الثلاثاء، على أن المواقف والتصريحات المعتمدة في شأن مسار تشكيل الحكومة المرجع الوحيد فيه هو "بلاغات أمانته العامة وتصريحات الأمين العام، رئيس الحكومة المعين شخصيا". وبعدما فوضت الأمانة العامة للبيجيدي، من جديد، للأمين العام للحزب مواصلة المشاورات واتخاذ القرارات اللازمة في موضوع مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي، ألزمت قيادة الأمانة العامة ابن كيران بالمنطلقات التي يجب أن يتقيد بها في مسار المشاورات مع الأحزاب الراغبة في الالتحاق بالتحالف الحكومي. وأوضح بلاغ للأمانة العامة، صدر اليوم الأربعاء، أن "تصور الحزب للمنطلقات التي ينبغي أن تتحكم في تشكيل الحكومة هي احترام الإرادة الشعبية، والقواعد الديمقراطية، وانتظارات المواطنين، الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة، والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور". وأضاف المصدر، أن منطلقات المشاورات الحكومي يجب أن تتأسس على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية، وبرنامج حكومي. واعتبر أن كلا من الميثاق والبرنامج الحكومي يجب أن يشكلا "تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة".
