جدد حزب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تأكيده بخصوص تصور الحزب لتشكيل الحكومة المقبلة، على ضرورة إحترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وإنتظارات المواطنين الذي بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور. وأضاف بلاغ الامانة العام لحزب "المصباح" الذي توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن يجب "بناء على ميثاق واضح بين مكونات الاغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شئ المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الإقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة". وأعلنت الأمانة العامة عقب لقائها يوم أمس الثلاثاء، عن تفويضها للأمين العام "مواصلة المشاورات وإتخاذ القرارات اللازمة في نطاق المنطلقات المشار إليها، مع التأكيد أن المواقف والتصريحات المعتمدة في شأن مسار تشكيل الحكومة المرجع الوحيد فيه هو بلاغات أمانته العامة وتصريحات أمين العام رئيس الحكومة المعين".