أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب إجتماعها يوم أمس الثلاثاء، "أن الشروط التي يتعين اعتبارها في تشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها هي احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة". وأضاف بلاغ الأمانة العامة الذي صدر عقب إجتماعه، أن تشديد الأمانة العامة أن "التعيين الملكي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور"، ونوه "بمسار المشاورات الذي تركز على الاستماع وتبادل الرأي مع مختلف الأحزاب التي شاركت في العملية". ودعت الأمانة العامة للحزب الذي يقود المشاورات، "ببناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي". وشددت الأمانة العامة على ضرورة "مواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة". وقدم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أمام الأمانة العامة، عرضا مختصرا حول الجولة الأولى من المشاورات التي يقودها لتشكيل الحكومة الجديدة، وكشفت مصادر إعلامية أن عزيز أخنوش طلب من حزب العدالة والتنمية التخلي عن حزب الإستقلال الذي أعلن مشاركته في الحكومة مقابل قبوله الدخول في الاغلبية.
