خص الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران بلقاء جديد هو الثاني من نوعه بعد تعيينه رئيسا للحكومة، مساء أول أمس بالقصر الملكي بالرباط، وهو اللقاء الذي رفض بنكيران الكشف عن تفاصيل ما جرى خلاله، واكتفى بالقول: « شرفني جلالة الملك بلقاء، وكما تعلمون لقاءات الملك هو من يعلن ما يجري فيها». إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن قادة التحالف الحكومي، خاصة حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، مارسوا ضغوطا على بنكيران في لقاء أمس من أجل الرفع من عدد الحقائب الوزارية عوض الاكتفاء بسقف 28 وزارة، مشيرة إلى أن بنكيران وجد نفسه محرجا قبل أن يستسلم لهذه الضغوط ويوافق على إضافة حقيبتين ليصبح عدد الوزارات محددا في 30 حقيبة، ضمنها كتابة الدولة في وزارة المالية، فيما ينتظر أن يكون بنكيران عرض هذه الهيكلة الجديدة على أعضاء الأمانة العامة للحزب في اجتماع أمس. من جهة أخرى، كان لافتا تمسك قيادة حزب الاستقلال بالحقائب الوزارية، التي كانت بحوزة الحزب في الحكومة المنتهية ولايتها، مع إبداء استعدادها لترشيح وجوه غير التي تولت تسيير تلك الوزارات، فيما لا زالت قيادة الحركة الشعبية متمسكة بوزارتي الداخلية والفلاحة ضمن الحقائب التي ستنالها. بالمقابل، كشف قيادي في العدالة والتنمية أن حزبه غير مستعد بتاتا للتنازل عن وزارة المالية وزارة العدل والشؤون العامة التي ستحمل في الهيكلة الجدية اسم «الشؤون العامة والحكامة»، وهو ما يصطدم بالرغبة المعبر عنها من قبل الاستقلاليين للظفر بالوزارة ذاتها. إلى ذلك، اقترب قياديو الأغلبية الحكومية بقيادة حزب العدالة والتنمية من الحسم النهائي في هيكلة الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث، فيما أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن الأغلبية الحكومية انتهت خلال لقائها، الذي انعقد صباح أمس الخميس بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، إلى توافق مبدئي حول هندسة الحكومة ولم يبق إلا تدقيقات بسيطة سيتم الحسم فيها خلال لقاء رابع ينتظر عقده على الساعة السابعة من مساء اليوم. وكشف بنكيران في لقاء مختصر مع الصحافة، عقب انتهاء اللقاء الثالث في سياق الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة، أن ميثاق الأغلبية، الذي طلب من حزب التقدم والاشتراكية إعداده، يوجد في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع صدوره اليوم الجمعة. وفيما يبدو أنه تسريع لوتيرة مفاوضات تشكيل الحكومة، التي تتحدث مصادر حزبية عن إعلانها الأسبوع القادم، أعلن بنكيران أن المشاورات لن تتوقف، إذ ينتظر عقدها يومي السبت والأحد. إلى ذلك، ينتظر أن تكون الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد حسمت مساء أمس الخميس في مسطرة اختيار مرشحي الحزب للاستوزار في الحكومة القادمة، والتي ينتظر أن يتم عرضها على المجلس الوطني المنتظر عقده يوم غد السبت. وحسب مصدر من الأمانة العامة، فإن مسطرة اختيار وزراء الحزب ستكون شبيهة بتلك التي يتم اعتمادها في اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية، أي المرور من ثلاث مراحل، هي: الاقتراح والترشيح والتزكية من قبل الأمانة العامة.