قال بيان لحزب العدالة والتنمية بخصوص اجتماع الامانة العامة للحزب ليلة امس ان الأمين العام قدم عرضا مختصرا حول الجولة الأولى من المشاورات، حيث نوه أعضاء الأمانة العامة بمسارها الذي تركز على الاستماع وتبادل الرأي مع مختلف الأحزاب التي شاركت في العملية. واضاف ان "أن الشروط التي يتعين اعتبارها في تشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها هي احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور، بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة".