شددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن تركيبة الحكومة المقبلة "ستحترم الإرادة الشعبية للمواطنين، التي تم التعبير عنها في السابع من أكتوبر. وقال بلاغ الأمانة العامة الصادر عقب اجتماع عقد، مساء أمس الثلاثاء، أن "الشروط التي يتعين اعتبارها في تشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها هي احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين، الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور". وأضاف المصدر أن الشروط التي يجب اعتبارها في التحالف تتطلب أن تتأسس "على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية، وبرنامج حكومي، اللذين من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة". ونوه أعضاء الامانة العامة للبيجيدي بمسار المشاورات التي يجريها عبد الاله ابن كيران ، الذي تركز، يقول البيان، "على الاستماع وتبادل الرأي مع مختلف الأحزاب التي شاركت في العملية".