مقترح قانون حول تجريم التطبيع دخل إلى مجلس النواب ثم تم سحبه، ليبقى النقاش مفتوحا، ماذا سيستفيد المغرب إذا تم تجريم التطبيع مع إسرائيل؟ وماذا سيستفيد الفلسطينيون والقضية الفلسطينية؟ وهل سيؤثر الأمر على قضية الصحراء؟ وهل يعني التجريم مقاطعة مغاربة إسرائيل جريدة «أخبار اليوم» جمعت حول هذه الأسئلة وغيرها، أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، والناشط الأمازيغي أحمد عصيد، والناشط الحقوقي سيون أسيدون والصحفي الفلسطيني محمود معروف ٫ في ندوة نظمتها مؤخرا في الرباط موقع اليوم 24 يقدم سلسلة من الفيديوهات التي تلخص أهم ما جاء في هذه الندوة٫ في الفيديو الأول يعطي المشاركون رأيهم في مشروع القانون ومدى اتفاقهم مع محتواه.
فاحمد عصيد يقول انه لا يعتقد أن تجريم التطبيع عمل عنصري، بل هو عمل يمكن أن يمثل سندا قويا للقضية الفلسطينية وللمفاوض الفلسطيني في السياق الراهن. واضاف (العنصرية هي رفض الآخر كما هو، ومحاولة محوه للحلول محله. وأرى أن رفض التطبيع ليس رفضا للآخر بقدر ما هو نصرة للمستضعف، أي الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود طويلة دون أن يجد حلا نهائيا لقضيته، التي هي كفاح ضد الاحتلال. من الناحية الإنسانية إذن، يمكن أن نعتبر أن التطبيع مع دولة احتلال عسكري، هو أمر يسيء إلى شعب مُحتل، دون أن يعتبر ذلك عملا عنصريا.) اما محمود معروف فقال (أنا عندي إشكالية أخرى شبيهة، هناك مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في أراضي 1948 داخل الكيان الصهيوني، ويحملون جنسية إسرائيلية، هل يمكن أن أقول إنهم ليسوا فلسطينيين لأنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية؟ بطبيعة الحال لن يقول عاقل مثل هذا الكلام. الأمر نفسه في تقديري ينطبق على اليهودي المغربي في إسرائيل، فهو مغربي ما لم يتخل عن جنسيته، تماما مثل المغربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وهذا لأن الجنسية المغربية لا تسقط. لكن ذلك لا ينطبق على اليهودي البولندي الذي يأتي إلى المغرب) وبالنسبة لبلوكش فإن هذا الموضوع يستوجب حوارا عميقا بعيدا عن منطق التخوين والتكفير مضيفا (المدخل لمناقشة هذا القانون بالنسبة إلينا في المركز، ليس لأنه مبادرة مدنية لمواجهة التطبيع مع إسرائيل، بل أردنا أن نسائل المنطق الحزبي الذي تحكم في إقدام فرقاء في مجلس النواب على تقديم مبادرة من هذا النوع، علما بأننا بصدد أحزاب منها من أدار الشأن العام، لما يزيد على العقد والنصف وتوجد اليوم في المعارضة، وأخرى بصدد قيادة تدبير الشأن العام حاليا مثل العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية) اما اسيدون فاعتبر آن الهدف من القانون هو عزل الكيان الصهيوني باعتباره نظاما للفصل العنصري.