تتواصل بفاس قرارات تأجيل محاكمة النجل الأصغر لحميد شباط ، وعضو الشبيبة الاستقلالية، المتابع في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق ووكيل الملك في قضية السيارة الأجنبية الفاخرة والتي حجزتها الجمارك بمدخل الطريق السيار لفاس – مكناس نهاية سنة 2011 ، بتهمة « حيازة سيارة أجنبية بدون موجب قانوني» و إسقاط تهمة « التزوير في وثائق رسمية» في حقه، حيث قررت المحكمة الابتدائية إرجاء الملف إلى جلسة ال18 من فبراير القادم. و أثار قرار التأجيل، غضب إدارة الجمارك والتي تحرص في كل جلسة على إرسال أحد موظفيها لتمثيلها في المحاكمة، لتفاجأ بتأجيلها للمرة الثالثة في جلسة أول أمس الاثنين، و ذلك بعد أن منحت المحكمة لنضال شباط ودفاعه منتصف نونبر 2013 ،آخر مهلة لإعداد الدفاع و الشروع في استنطاق ابن الأمين العام لحزب الاستقلال بخصوص المنسوب إليه و مناقشة وقائع الملف. و قد نجح دفاع نجل شباط، المكون من 5 محامين، في الحصول على مهلة جديدة، عقب انتصاب نقيب هيئة المحامين بمدينة فاس و محامي عمدتها، عبد الرحيم اعبابو والذي سبق له أن ترأس فريق الدفاع عن نوفل شباط في قضية الكوكايين أمام محكمة الاستئناف و حاز على براءته، حيث التمس النقيب تأجيل الملف بحجة الاطلاع و إعداد الدفاع، و استجاب القاضي « محمد حيدة» لملتمسه و قرر تأجيل القضية. من جهتها، أكدت إدارة الجمارك، بصفتها مطالبا بالحق المدني، طلباتها المدنية و التي سبق لها أن تقدمت بها خلال أول جلسة أحيل فيها نضال شباط على الجلسة الجنحية، حيث التمست تعويضا مدنيا حددته في نصف مليار سنتيم، قيمة رسوم تعشير السيارة موضوع المتابعة.