بالتزامن مع انتظار شباط الإشارةَ الخضراءَ من القصر لتقديم مذكرته «التظلمية»، ومواصلة معركته ضد حكومة غريمه السياسي عبد الإله بنكيران، يبدو أن القضاء مر إلى السرعة النهائية في معالجة متاعب الأمين العام لحزب الاستقلال مع محاكم فاس، التي تنظر هذه الأيام في ملفين ثقيلين يتابع فيهما نجلاه الأكبر و الأصغر. الملف الأول يخص نوفل شباط ، النجل الأكبر لحميد شباط ، والذي يتابع أمام الغرفة الجنحية بجنايات فاس، إلى جانب مفتش شرطة ممتاز ومستثمر سياحي من أجل « الاتجار في الكوكايين والحيازة المبررة لها»، حيث تنتظر نجلَ شباط اليوم، جلسةٌ ساخنة و حاسمة، يقدم فيها محاموه مرافعاتهم للرد على الشاهدَين في الملف، واللذين كشفا في جلسة ال8 من ماي الجاري بأن، نوفل شباط ورفيقه صاحب فندق فاخر بوسط فاس، هما المزودان الرئيسيان لهما بجرعات و»لفات» الكوكايين، بغرض ترويجها على طريقة آخر صيحات التخدير بالملاهي الليلية وأوكار السهر بالفنادق المصنفة والعمارات المفروشة. و كشفت مصادر مطلعة، أن المحامين الذين كلفهم شباط بمؤازرة ابنه، وعلى رأسهم النقيب السابق والنقيب الحالي بهيئة فاس، يعولون على استدعاء شاهدين، وصفوهما ب»شاهدَي النفي»، سبق للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أن استمعت إلى إفادتهما، دون أن تستمع إليهما المحكمة، حيث يعول الدفاع على شهادة الشاهدين اللذين لهما اطلاع بوقائع اتهام نجل شباط ، في العودة بتطورات الملف وإعادة النظر في حكم الإدانة الصادر عن ابتدائية فاس والذي قضى بمؤاخذة نوفل شباط ومن معه من أجل التهم المنسوبة إليهم والحكم عليهم ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة لكل واحد منهم . أما الملف الثاني في متاعب شباط مع القضاء، فيتعلق ب»نضال شباط»، البالغ من العمر 23 سنة، وهو الابن الأصغر والمدلل لعمدة فاس وزعيم حزب علال الفاسي، حيث قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس، رشيد أصغير، بداية الأسبوع الجاري إنهاء البحث في ملف «السيارة الأجنبية الفاخرة» الذي فجرت وقائعه مصالح الجمارك بمدينة فاس نهاية سنة 2011 ، متهمة نضال شباط، المتابع في حالة سراح، ب «تزوير أوراق سيارة أجنبية مسروقة وتثبيت لوحات ترقيم مغربية على هيكلها». وعلمنا، من مصادرها الخاصة، أن قاضي التحقيق، أحال ملف «السيارة الأجنبية» على وكيل الملك بابتدائية فاس، لتضمين ملتمسات النيابة العامة، قبل أن يتم إصدار القرار النهائي في ملف اتهام النجل الأصغر لشباط، إما بقرار متابعته وإحالته على المحاكمة أو إخلاء سبيله. وأضافت ذات المصادر أن قرار إنهاء البحث في التهم الموجهة ل»نضال شباط»،جاء بعد الجلسة الأخيرة والفاصلة، والتي عرفت إجراء مواجهة ساخنة بين نضال شباط المتهم الرئيسي في القضية، وممثلي مصلحة الجمارك بفاس الذين باشروا عملية حجز السيارة، بالإضافة إلى الشاهد الرئيسي في هذا الملف، وهو مالك السيارة المشتبه بتزويرها، وشهود آخرين لهم اطلاع بوقائع الملف وفي مقدمتهم امرأة من مدينة طنجة قدمها نجل شباط المتهم، على أنها المالكة الأصلية للسيارة قبل حيازتها من قبل مالك ثان موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء والذي أنجز عملية تصحيح توقيعات طرفي البيع والشراء. وكشفت جلسة المواجهة عن تشبث كل طرف بتصريحاته، حيث اتجهت رواية مصالح الجمارك، إلى أن وثائق تدوين السيارة المحجوزة والتي دخلت التراب المغربي بشكل مشبوه في صيف 2008، تخص سيارة من نوع مرسديس، وليس سيارة من نوع BM الفاخرة و التي يدعي نجل شباط امتلاكها بوثائق مغربية، فيما رد نضال شباط بأنه اشترى السيارة من نوع «BM W « من فئة «c»، بمبلغ مالي يزيد عن 52 مليون سنتيم، وحصل حينها على الورقة الرمادية وكل الوثائق المعتمدة من قبل وزارة النقل والتجهيز. من جهته أنكر الشاهد المنحدر من مدينة الدارالبيضاء، معرفته للمتهم نضال شباط ، ونفى واقعة بيع السيارة الأجنبية الفاخرة لفائدته، مؤكدا أن حكاية السيارة عَلم بروايتها أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق للاستماع إليه.
