تتواصل قرارات تأجيل محاكمة النجل الأصغر لحميد شباط ابن شباط متابع في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق ووكيل الملك في قضية السيارة الأجنبية الفاخرة و التي حجزتها الجمارك بمدخل الطريق السيار لفاس – مكناس نهاية سنة 2011 ، بتهمة " حيازة سيارة أجنبية بدون موجب قانوني" و إسقاط تهمة " التزوير في وثائق رسمية" في حقه. و مثل نضال شباط، امس الثلاثاء مرفوقا بدفاعه أمام المحكمة الابتدائية، حيث التمس محاموه للمرة الثانية مهلة للاطلاع و إعداد الدفاع، و هو الطلب الذي استجاب له القاضي و الذي قرر تأخير الملف إلى جلسة ال7 من يناير من العام القادم، فيما أكد ممثل إدارة الجمارك على الملتمس الذي سبق تقديمه خلال الجلسة السابقة، بعد أن طالبت الجمارك بصفتها مطالبا بالحق المدني في الملف، بالحكم على نضال شباط بتعويض حددته في نصف مليار سنتيم، قيمة رسوم تعشير السيارة موضوع المتابعة. من جهته علق حسن الصبار، محامي نضال شباط ، في تصريح خص به "اليوم24" بأن " مصالح الجمارك بفاس مطالبون بتقديم اعتذار إلى شباط و ابنه و إعادة السيارة التي حجزوها بكامل محتوياتها لمالكها نضال شباط ، لان الوثائق الرسمية، يقول الدفاع، و التي تكتسي صبغة قانونية للسيارة الأجنبية، توجد بمصالح إدارة الجمارك بمدينة الدارالبيضاء و لا علم لجمارك فاس بها ،و أن السيارة تم تعشيرها قبل بيعها من قبل مهاجرة مغربية اقتنتها بمدينة "ميلانو الايطالية"، و حازت على الورقة الرمادية المغربية و المسلمة من وزارة النقل". و هدد دفاع نضال شباط بتقديم شكاية في مواجهة إدارة الجمارك بفاس، بالطعن بالزور في طلب الصلح باسم نجل شباط، و الذي أنكر علاقته بالطلب، إضافة إلى وثيقة تعشير مزورة أدلت بها جمارك فاس تخص سيارة من نوع "مرسديس"، و تقول أنها جرى استعمالها لوضع لوحاتها على سيارة ال"BM- W" المحجوزة لدى الجمارك.