الرميد يدفع بعدم الاختصاص في فضيحة ارض خدام الدولة

اعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنه قانونيا لا يمكنه التدخل في ملف والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، الذي حصل على بقعة ارضية بالرباط بسعر 350 درهم للمتر المربع الواحد.
الرميد قال إن الوالي لفتيت يوجد في قائمة فئة الخاضعين للمساطر الخاصة بمقتضى القانون، وأحال في رد على سؤال ل"اليوم24″، على الفصل 265 من قانون المسطرة الجنائية.
المادة 265 تقول إنه إذا كان الفعل منسوبا "إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في قضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها". هذا الاختصاص الذي يعود الى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، يجرى فيه التحقيق "حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي"الرميد قال إنه كوزير للعدل والحريات "لا اختصاص له بالاطلاق كي يقدم او يؤخر في هذا النوع من القضايا لا بحثا او تحقيقا، ومن جانب آخر انا علي واجب التحفظ، وأدفع بعدم الاختصاص".