تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يروم تعديل المادة 265 من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية يرمي المقترح إلى إلحاق البرلمانيين بمستشاري الملك والوزراء في الجنايات الذي أصبح ينص على أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو في البرلمان، أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة، أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور، أو قاض بمحكمة النقض، أو قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، أو عضو في المحكمة الدستورية، أو عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو رئيس إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئاتها