بنكيران: ل"الخطيب" إننا على الدرب سائرون

في اللحظة التاريخية التي كان فيها الملك الراحل الحسن الثاني يخطط لفتح نافذة يطل من خلالها على القوى التي ظل طيلة ثلاثين سنة يصارعها ويحاول القضاء عليها، وخلال البحث عن صيغة لإقناع المعارضة الحزبية بدخول تجربة التناوب، وفتح ملف حقوق الإنسان الأسود عبر مؤسسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتمهيد بالتالي لعهد جديد من الحكم؛ كانت إحدى أبرز القوى السياسية وأكثرها دينامية والتصاقا بالطبقة المتوسطة وتلك المتطلعة إلى إنصاف أكبر، تدخل مرحلة الحسم في مصير مستقبلها السياسي، من خلال أبواب الحوار والاتصالات غير الرسمية التي فتحها القصر بداية التسعينيات مع بعض القوى الإسلامية، وتوّجت بدخول إخوان عبدالإله بنكيران إلى الحقل الحزبي والمؤسساتي من بوابة شخصية كبيرة اسمها الدكتور عبدالكريم الخطيب.
"الصدفة" تجمع بنكيران بالخطيب
كان بنكيران يقود حينها عملية تحوّل عسيرة داخل التنظيم الإسلامي المنبثق عن الشبيبة الإسلامية بعد قيامه بمراجعات فكرية وسياسية عميقة، من أجل الوصول بإخوانه إلى برّ المشاركة السياسية القانونية، في استمرار لنهجه القائم على نبذ السرية والانطلاق من فكرة مفادها أن إمارة المؤمنين تحقق إسلامية الدولة. بنكيران الذي كان يتولى قيادة حركة الإصلاح والتجديد حينها، يؤكد أن أصل فكرة الحزب يعود إلى وقت مبكر، يعود إلى 1988 على الأقل. "مع الأسف تعاملت الدولة بطريقة سلبية ورفضت تأسيس هذا الحزب"، يقول ابن كيران، موضحا أنه وإخوانه فهموا حينها أن الدولة "لم تكن مستعدة لتقبلنا في المشهد السياسي كطرف سياسي"، قبل أن يتدخل صديق مشترك للطرفين، وهو عضو الإخوان المسلمين المصريين صلاح أبو رقيق، ليبدد شكوك ومخاوف الخطيب ويقنعه بالتعامل معهم.
وجه آخر من الوجوه التي شاركت في تدبير مخاض تلك المرحلة من جانب الشق الثاني في حركة التوحيد والاصلاح قبل تأسيسها، أي رابطة المستقبل الاسلامي، هو عبد السلام بلاجي، يروي ل"أخبار اليوم" كيف أن كلا من حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي كانتا قد دخلتا في اتصالات مع الدكتور الخطيب بشكل منفصل، ودون سابق تنسيق. "كان الإخوان في حركة التجديد والإصلاح قد قوبلوا بتحفظ الخطيب في أول محاولة، ثم كلفتني الرابطة بتنسيق الاتصال معه، فقمنا بإرسال محمد خليل لطلب موعد من الخطيب، على أن نلتقيه أنا ولحسن الداودي. بعد استقباله لمحمد خليل عاد الدكتور الخطيب ليجدد تحفظه نظرا إلى يأسه من العمل السياسي وعدم رغبته في المضي في تجربة جديدة. وبعد هذا التحفظ لم نواصل نحن مساعينا، عكس الإخوان في التجديد والإصلاح الذين استمروا في اتصالاتهم واستعملوا وساطات مكنتهم من إقناع الدكتور الخطيب".
عروض للانضمام
إلى جانب كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، يوضح بلاجي أن الرابطة كانت قد تلقت دعوة من جانب حزب الشورى والاستقلال من أجل الالتحاق بصفوفه. "كان لدي شخصيا تحفظ على ذلك نظرا إلى كثرة الخلافات التي كانت بين قياديي هذا الحزب، فاستبعدنا هذا الخيار ومضينا في خيار تأسيس حزب، وهو النهج نفسه الذي مضى فيه الإخوان في حركة التجديد والاصلاح". هذه الأخيرة وتحت قيادة عبدالإله بنكيران، سارعت منذ بدية التسعينيات إلى تقديم طلب بتأسيس حزب سياسي جديد. بنكيران في حوار مع مجلة "زمان" قبل بضعة أشهر، قال إنه وبعد المصادقة على توقيعات المؤسسين، رفض والي الرباط حينها، عمر بن شمسي، الترخيص للحزب، وبعث رسالة إلى بنكيران مفادها أن هذا الحزب مناقض للدستور. لم يلجأ بنكيران إلى الطعن أمام القضاء لأنه اعتبر أن الملف سياسيٌّ، فكان الخيار المتبقي هو الانخراط في حزب قائم. هنا كانت خيارات متعددة مطروحة على طاولة الإسلاميين، تتمثل في طرق أبواب الأحزاب السياسية القائمة بهدف الاندماج في أحدها.
"عندما قدمنا طلبا بالتأسيس القانوني ل"جمعية الجماعة الإسلامية" لم يؤشر لها، وبقي نوع من التحفظ، لكن في المقابل تم التسامح مع أنشطتها التنظيمية، إذ لم يتم اجتثاثها وملاحقة المنتمين إليها وحظر أنشطتها الداخلية والإعلامية، يعني وضعها تحت المراقبة، وبذلك بقيت علاقة الحكم مع الحركة الإسلامية عموما وتيارنا علاقة مراقبة، من خلال عدم الاعتراف وعدم الإنكار، ويبدو أن هذه المسألة قد استمرت، إذ لما تقدمنا في سنة 1991 لتأسيس حزب سياسي رفض بالمنطق نفسه الذي أطر مرحلة الثمانينات"، يقول محمد يتيم في حوار آخر ضمن كتاب رشيد مقتدر، فيما يربط لحسن الداودي مبادرته إلى تأسيس حزب إسلامي انطلاقا من مدينة فاس، برفض طلب ترشحه كمستقل. "قمت مع زملاء بفاس وقررنا تأسيس ما سميّناه حزب "الوحدة والتنمية"، لكن لم يتم الترخيص لهذه التجربة"، يقول الداودي.
رواية يحرص عبدالسلام بلاجي على تدقيقها، بالقول إن طلب إخوان لحسن الداودي بتأسيس حزب بمدينة فاس كان قد تم قُبوله. "تأسيس حزب الوحدة والتنمية كان قد قُبل وحصلنا على وصل المحكمة، لكن والي فاس عاد ليطلب من الداودي تأجيل تأسيس الحزب إلى أن تمر الانتخابات، فعموما لم يكن هناك اعتراض كبير على محاولات الرابطة لتأسيس حزب مثلما كان الشأن مع محاولات التجديد والإصلاح، باعتبارها وريثة للشبيبة الإسلامية"، يقول بلاجي، مضيفا أن كثيرا من التشاور والحوار طبع تلك الفترة الممتدة إلى 1996، وأن "السر في التوافق مع الخطيب يتمثل في كون حزبه ومنذ تأسس كان يلح على الثوابت بما فيها الجانب الديني، وهذا شكل قاسما مشتركا هاما، إضافة إلى التعاون السابق في إطار دعم الكفاح الفلسطيني والجهاد في البوسنة، زيادة على عامل الثقة الذي مثله الخطيب بالنسبة إلى الدولة. هذا الأخير كان قد أكد منذ أول لقاء على ثلاثية الإسلام والملكية ونبذ العنف، وهو ما لقي تطابقا عند الإخوان فتعززت القواسم المشتركة".
تردد طويل للحسن الثاني
خلاصة النصف الأول من التسعينيات أن الحسن الثاني كان يرى أن الوقت غير مناسب لفتح الباب للإسلاميين، في المغرب، خاصة بعد الأحداث الدامية التي عرفتها الجزائر، إثر إلغاء نتائج المسلسل الانتخابي الذي حمل الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية إلى الواجهة. "في منتصف التسعينيات تغيرت عدد من المعطيات تشير إلى بداية الترتيب لمرحلة سياسية جديدة، هي مرحلة ما بعد الحسن الثاني"، يقول محمد يتيم، مضيفا أن الطرفين وجدا صيغة وسط وهي السماح للإسلاميين بالعمل من خلال حزب قائم، "وهو الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، باعتباره حلا يتجاوز إشكالا بالنسبة إلى النظام، مفاده أنه لا يمكن أن يسمح لحركة إسلامية بصفتها هاته أن تتحول إلى حزب سياسي. وفي الوقت نفسه هناك قضية أخرى هي قضية انتقال السلطة الذي يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الاستقرار بالدولة ودخول أكبر قدر من الفاعلين، هذه العملية طالت المعارضة اليسارية وكانت هناك ترتيبات لكي تقع مسألة استخلاف الملك الجديد، لهذا لما جاءت محاولة الحركة الدخول مع حزب الدكتور الخطيب كانت الظروف مهيأة ومساعدة لتسهيل عملية الاندماج".
لقاء إخوان بنكيران بالراحل عبدالكريم الخطيب، لعبت فيه "الصدفة" دورا هاما حسب العديد من المشاركين في كواليس تلك المرحلة. "جرى اللقاء أول مرة في أعقاب ندوة كبرى نظّمناها في إطار نادي الفكر الإسلامي بمسرح محمد الخامس سنة 1992، احتفالا بانتصار المجاهدين الأفغان على الجيش الروسي، وعملنا من خلالها على جمع التبرعات لفائدة المجاهدين، وتسجيل الراغبين في الالتحاق بأفغانستان من أجل المشاركة في الجهاد"، يقول أحد شهود تلك المرحلة من دائرة المحيطين بالراحل عبدالكريم الخطيب حينها، رداد العقباني. هذا الأخير قال ل"أخبار اليوم" إن اللقاء عرف حضور عبدالإله بنكيران رفقة عبدالله بها، وشهد إلقاء بوشعيب الشراطي، كلمة مؤثرة نيابة عن الدكتور عبدالكريم الخطيب، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية. "وما إن انتهى الشراطي من إلقاء كلمته، وجدت بنكيران يقول باكيا: "كان علينا أن نكون نحن من يقول هذا الكلام ويبادر إليه"، وعبّر لنا عن رغبته في الالتحاق بالمبادرة قائلا: "واش كاينة شي بلاصة معاكوم فهاد الكار؟".
التقى بنكيران بالخطيب، وتلقى هذا الأخير الضوء الأخضر، حسب العقباني، بالتفاوض مع مجموعة بنكيران على الاندماج في حزبه، "وعندما اتصلنا ببنكيران وأخبرناه بإمكانية الشروع في التفاوض حول الاندماج، نحن من فرضنا عليه مشاركة كل من عبدالله بها ومحمد يتيم في هذه اللقاءات"، يقول رداد العقباني، موضحا أن طلب مشاركة بها ويتيم، كان "لعلمنا أنهما الماسكان الحقيقيان بالتنظيم الذي ننوي إدماجه في حزبنا". ثم جاء موعد أول لقاء تفاوضي، والذي يصرّ العقباني على وصفه بموعد "إملاء شروطنا عليهم لأنهم لم يكونوا في موقع يسمح لهم بالتفاوض، بعد فشل جميع محاولاتهم واتصالاتهم بشخصيات كثيرة من أجل الحصول على فرصة العمل داخل حزب سياسي".
تفاهم سريع وأزمات أسرع
التوافق السريع حول ثلاثية الإسلام والملكية ونبذ العنف، والوساطات الفعالة التي استعان بها إخوان بنكيران لطمأنة الخطيب، جعلت فكرة الاندماج تنضج بسرعة، لكن تحقيقها الفعلي ظل رهينا بالتقلبات السياسية وحسابات الأطراف المتدخلة من قريب أو من بعيد. فمسارات التفاوض والحوار، وإن أصر قادتها على تلقائيتها وعفويتها وعدم ارتهانها لأي ترخيص مسبق من جانب القصر، إلا أن مساراته كانت متعددة ومتشعبة. فإلى جانب خطوط الاتصال المتوازية التي كان يخوضها قادة أبرز التنظيمات الإسلامية مع ممثلي الدولة، كانت هذه الأخيرة تجمع بين فتح قنوات الاتصال الفكري الديني، عبر وزير الأوقاف عبدالكبير العلوي المدغري، والسياسي، عبر المستشار الملكي أحمد بنسودة، والأمني عبر وزير الداخلية إدريس البصري. هذا الأخير كان قد فتح قناة واسعة عبر وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد، لجس النبض وتكوين ملفه الخاص حول كيفية إدماج الملتحين في السياسة.
وقد روى الرميد شخصيا أنه بعد إقالة البصري التقاه وروى له أن تلك اللقاءات كانت بتعليمات من الحسن الثاني، وأنه كلف بإعداد تقرير عن الإسلاميين، قبل أن يتخذ قرارا بإدماجهم في العمل السياسي المؤسساتي، يقول الرميد: "أكد لي البصري أنه بعد أن حاورني وبعد أن استجمع معطيات أخرى تقدم إلى الملك وأخبره بأنه يمكن أن يسمح للإسلاميين بالمشاركة السياسية، ويعني بذلك التيار الإسلامي الذي كنت أمثله، وكان ذلك بعد الوحدة (حركة التوحيد والإصلاح) و"قد سأله الملك الحسن الثاني رحمه الله عن عدد المقاعد المحتمل فوزهم بها في الانتخابات التشريعية 1997، فأخبره بأنها بين 10 و14 مقعدا، فأذن له بذلك".
"سنة 1992 و1993، كنا سندخل في بداية لقائنا مع الدكتور الخطيب إلى الانتخابات، الحسن الثاني لأول مرة في حياته وأظنها آخر مرة، أرسل إليّ السيد أحمد بن سودة، والذي حصل على هاتفي من الدكتور الخطيب وزرته وقال لي إن الحسن الثاني يقول لك إنه ليس الوقت لكي تشارك في الانتخابات، وقل له ماذا تريد؟"، يقول بنكيران مسترجعا إحدى أولى لحظاته العصيبة مع مخاض الاندماج في حزب الخطيب. فيما يؤكد رشيد مقتدر، صاحب كتاب الإدماج السياسي للإسلاميين المغاربة، أن هذا الإدماج لم يخل من تناقضات، خاصة في المراحل الأولى، "وإذا كان موقف الإسلاميين كان إيجابيا من التعديل الدستوري لسنة 1992، فقد كانوا بعد دخولهم حزب الدكتور الخطيب متحفظين حول التعديل الدستوري لسنة 1996، ولعب الدكتور الخطيب دور المحتضن، وأعطاه ذلك فرصة للعب دور سياسي جديد ليس فقط، داخل الساحة الحزبية، بل وسيطا بين الملك والإسلاميين. إن سماح الملك الحسن الثاني بالوجود القانوني للإسلاميين يعتبر الأول من نوعه، الذي زعزع الأطر التقليدية للحياة السياسية في المناخ المغاربي، هذه الصورة الجديدة تعتبر استثناء".
طلاق وشيك
مرت علاقة الدكتور الخطيب بالإسلاميين بمرحلة حساسة ودقيقة، حسب رشيد مقتدر، فمباشرة بعد التحاق الإسلاميين بحزبه، "شكل متغير الموقف من التعديل الدستوري لسنة 1996، والموقف من الاستحقاقات الجماعية لسنة 1997، منعطفا كاد ينهي مسار تجربة الإسلاميين داخل حزب سياسي قائم، إلا أن منطق الواقعية السياسية وإدراك حساسية المرحلة وما تشكله من ضغوطات داخلية وخارجية، وطبيعة موازين القوى داخل الحزب والتخوف من عدم القدرة على توجيه هذه التجربة، كان من أسباب تقديم الإسلاميين لمجموعة من التنازلات السياسية عربونا على حسن النية". ولاحظ مقتدر كيف أن أعضاء حركة التوحيد والإصلاح وقيادتها، كانت لديهم رغبة عارمة في المشاركة في الاستحقاقات الجماعية لسنة 1997، في مقابل رفض الخطيب مشترطا تغطية جميع الدوائر للقبول بهذه المشاركة.
وفسّر مقتدر رفض الراحل عبدالكريم الخطيب للمشاركة في تلك الانتخابات، إلى عدة عوامل منها عدم تلقيه للضوء الأخضر من السلطة، من أجل الولوج إلى الانتخابات الجماعية، والخوف من عدم قدرة الخطيب على مراقبة الإسلاميين وإدماجهم، ثم حرص الدولة على عدم التشويش على مسلسل التوافق السياسي بين المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة الوطنية وربما عرقلته، في إطار التناوب التوافقي.
خلاف آخر توقّف عنده بنكيران في هذه المقابلة التي تنشر لأول مرة بعد 8 سنوات من إنجازها، تتمثل في المشاركة في الاستفتاء على دستور 1996. "كان رأيي أن نصوّت على الدستور بالإيجاب. الخطيب كان متحفظا ووجد من يسانده في تحفظه. جهة أخرى دخلت على الخط في هذه المرحلة مع الدكتور الخطيب في اتصال، وشجّعته على رفض التصويت على الدستور". اصطدام كبير وقع بين بنكيران والخطيب في تلك المرحلة، "إلا أنه لم يكن بسبب التعديل الدستوري، بل بسبب أننا كنا نشتغل مع الخطيب كحزب، وكنا نفاجأ بأفكار لم نناقشها أو بوثيقة لم ننتجها ترد علينا من خارج الهيئات المعروفة، ولا أخفيك لم تكن هذه الجهات هي السلطة ولم تكن من داخل الحزب"، يقول بنكيران، مضيفا أن هذا الاصطدام نتج عنه ضرورة اختياره بين "توقيف التجربة" وبين التنازل عن موقعه كممثل للحركة داخل الحزب، "بطبيعة الحال قررت أن أتنازل واقترحنا أن يقوم مقامي الأخ سعد الدين العثماني، وهي المرحلة التي انتخب فيها الأخ سعد الدين مديرا للحزب".
بنكيران: يا خطيب إننا على درب زوال التحكم سائرون
اليوم، وبعد مرور 20 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية، وثمان سنوات على رحيل عبدالكريم الخطيب، حسب التقويم الهجري الذي حرصت قيادة حزب "المصباح" على اعتمادها في إحياء ذكرى الوفاة كل سنة يوم 27 رمضان؛ وقف رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، يوم الأحد الماضي، عند قبر الخطيب الذي يجاور قبر صديق دربه عبد الله بها، وخاطبهما بالقول: "يا أخي السي عبدالكريم الخطيب، أيها الرجل المؤمن الذي فاجأتنا بسعة إيمانك وقوتك، ويا رفيق العمر يا أخ عبد الله بها، الرجل الصادق العفيف، انعما في قبريكما بالراحة والهدوء، فإننا إن شاء الله على الدرب سائرون". وتوجه بنكيران إلى رفاقه بالقول إن إحياء هذه الذكرى السنوية يأتي "لكي نجدد العهود فيما بيننا على الاستمرار في هذا الطريق الذي سلكناه من أجل الله واستوعبناه خدمة للوطن وللمواطنين من خلال حرصنا الدائم على أمن بلدنا واستقراره وعلى السلم بين مواطنينا، وعلى التنافس في الخير في خدمة هذا الوطن، وعلى الوفاء لملوكنا سواء تعلق الأمر بجلالة الملك محمد الخامس رحمه الله أو جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، أو جلاله الملك محمد السادس حفظه الله كما توافقنا على ذلك مع الدكتور الخطيب". واسترجع بنكيران مسار حزبه بالقول: "لقد حاربنا التحكم ونحن فئة مستضعفة، فما فتئ أن قوانا الله. وحاربناه ونحن وحدنا فما فتئ أن يسر لنا من ينخرط معنا في نفس المعركة. ونحن سائرون حتى ننتصر عليه، ليس في الانتخابات، بل بزواله إن شاء الله لأننا شعب يستحق الحرية وأن يسير شؤونه بنفسه ويتعامل مباشرة مع ملوكه ويستحق أن يطبق ويطبق عليه الديمقراطية الحقيقية".