الكيحل يتهم الداخلية بإعطاء "تعليمات" للمجلس الدستوري

وجه عبد القادر الكيحل، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اتهامات ثقيلة إلى وزارة الداخلية، فيما يتعلق بقرارات المحكمة الدستورية بتجريد برلمانيين استقلاليين.
اتهامات الكيحل جاءت في سياق جدل اندلع بين برلمانيي "الاستقلال" و"الاصالة والمعاصرة"، خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، أمس الاثنين، حول عمل المحكمة الدستورية في مراقبة اشتغال اللجنة فيما يتعلق بالشروع في تداول مشاريع القوانين التنظيمية، وذلك فيما يرتبط بآجال عرضها عليها.
وفي هذا الصدد، اعتبر الكيحل أن الشروع في مناقشة مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بتعديل قوانين مجلس النواب والأحزاب "غير دستوري، بحكم أنه لم يحترم مهلة عشرة أيام، التي نص عليها الدستور للتداول في القوانين، التي أحيلت على المجلس، يوم الاثنين الماضي".
وهو ما اعتبره البرلماني عن حزب "الجرار" غير صحيح، وأن المهلة مرتبطة بالعرض على الجلسة العامة، ليدخل البرلمانيان في نقاش حول عمل المحكمة الدستورية في هذا الصدد.
واختار الكيحل تمرير رسائل في هذا السياق، فيما يتعلق ببرلمانيي الاستقلال، المجردين من مقاعهدهم في الغرفة الثانية، موردا :"عارفين اللي كاين فيما يخص عمل المجلس الدستوري، وأن السلطة اللي هي وزارة الداخلية اللي قالو ليه طيحو را كايطيحو".
وهو ما لم يستسغه الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، الذي انتفض في وجه البرلماني قائلا: "الداخلية لا علاقة لها بذلك".
ليرد الكيحل قائلا :"نقول الواقع واللي كاين".