أعربت "الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها"، عن رفضها الهيكلة الإدارية التي اعتمدتها وزارة الصناعة التقليدية، لغرف الصناعة التقليدية، وطالبت بسحبها، منددة ب"نهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض". وأفادت النقابة، في بيان لها، وصل "اليوم24″، اليوم الإثنين، ان قرار وزارة الصناعة التقليدية، بشأن الهيكلة الإدارية لغرف الصناعة التقليدية الجهوية الجديدة، "مهزلة بكل المقاييس ". وأشارت إلى كون الهيكلة الجديدة تكرّس ما قالت عنه "الحيف والحكرة"، الذي يتعرض لها موظفي غرف الصناعة التقليدية، موضحة انها "لا تتناسب أبدا مع ما تقوم به إدارات هذه المؤسسات من مهام جسام للمساهمة في تطوير القطاع، ولا تتماشى مع التقسيم الجهوي الجديد للغرف، والذي جمع عدد من الغرف في غرفة واحدة، بحيث ارتفعت وثيرة العمل بتوسيع المجال الترابي، وأصبح تنظيم هذه الإدارات ضرورة قصوى من أجل تجويد عمل هذه المؤسسات و تفادي العشوائية"، بحسب المصدر. وشجبت النقابة، سياسة "فرض الأمر الواقع" عوض الحوار والتفاوض، وعدم احترام المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها سلفا في جلسات الحوار الاجتماعي مع الجامعة الوطنية. وكانت وزارة الصناعة التقليدية، قد منحت لكل غرفة جهوية ثلاث مصالح ومنصب مدير ومصلحة لكل ملحقة خارجية، لكن كما تشير النقابة "بدون حوار تشاوري كما تم الاتفاق على ذلك في جولات الحوار الاجتماعي السابقة على اعتبار ان الهيكلة الإدارية هي تهم موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية".