قررت هيئة الحكم لدى محكمة الاستئناف، أمس الاثنين، بعد المداولة، رفض تمكين دفاع شركات الاتصالات المغربية، من المرافعة في ملف التهريب الدولي للمكالمات، رغم استئنافهم للقرار، ولجوئهم للنقض. وجاء قرار هيئة الحكم، بعدم قبول استئناف الأطراف المدنية، على اعتبار أن الأطراف المدنية ليس مستأنفا عليها، لتعمل على تأخير الملف إلى 27 يونيو الجاري، لانطلاق مرافعات النيابة العامة. وشهدت جلسة أمس الاثنين، مرافعات دفاع المتهمين، وأسئلتهم الموجهة إلى المتهمين في الملف، ضمنهم كريم زاز، المدير العام السابق لشركة الاتصالات "وانا"، ومتهمين آخرين كلهم في حالة اعتقال، باستثناء متهمين أنهيا محكوميتهما، حضرا في حالة سراح. ويتابع المتهمون بالتهريب الدولي للمكالمات، حيث كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد باشرت التحقيق معهم حول الموضوع، لتعمل على اعتقالهم، ومحاكمتهم، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ في حق المتهمين، بين سنتين وخمس سنوات.