مرة أخرى يتلقى حزب الأصالة والمعاصرة ضربة موجعة، إذ لم تمض سوى أسابيع على إلغاء المجلس الدستوري لانتخاب مستشاره البرلماني مصطفى حركات، بسبب توزيعه للمال في انتخابات مجلس المستشارين، حتى أطاح بعابد الشكايل المستشار "البامي" بالتهمة نفسها. وكشف المجلس الدستوري أن محضر الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط وسلا أثبت أن المكالمات الملتقطة لعابد الشكايل تضمنت عبارات صريحة على قبوله تقديم أموال قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته. ويتعلق الأمر بمكالمتين هاتفيتين التقطتا لعابد الشكايل يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر . وأمر المجلس الدستوري بتنظيم انتخابات جزئية لشغل مقعد الشكايل الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. وكان عبد الشكايل، المستشار الأكبر سنا بالغرفة الثانية قد خلق الجدل حينما ظهر في صورة إلى جانب الملك محمد السادس بباريس، الشيء الذي فسره البعض بكونه محاولة لاستغلال صورة الملك من أجل التأثير على القضاء.