اتهم فؤاد مسرة القيادي بحزب الاستقلال الحكومة بالتحايل على مجلس المستشارين حينما قامت بإدراج مقترح قانون إعفاء مهربي الأموال إلى الخارج مقابل استردادها ،وليس إلا " محاولة للضغط والابتزاز على مجلس ". وأضاف خلال استضافته ببرنامج وجها لوجه بقناة فرانس 24 والذي غاب عنه سعيد خيرون رئيس اللجنة المالية للتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بأن المقترح "لم تحترم فيه الحكومة المنهجية العادية لتقديم مشاريع القوانين وذلك بعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس الحكومة مرورا بالبرلمان" حتى يأخذ وقته الكافي للدراسة والمناقشة والإحاطة به من كل الجوانب الشكلية والمنهجية. واعتبر مسرة الاجراء يخدم الأغنياء دون الفقراء، في ضل السجون المغربية تعج بمن صدر في حقهم أحكام بالسجن بتهمة تهريب الأموال ، وعن قضية ياسمينة بادو التي تصدرت العناوين في وقت سابق بكونها اقتنت إحدى الشقق بباريس بأموال غير مصرح بها ، واعتبر ذلك مجرد تشويش من جهات اعلامية على حكومة عباس الفاسي ، كما طالب القيادي من وزير المالية بتقديم لوائح لمهربي الأموال إلى الخارج تنويرا للرأي العام على شاكلة لوائح مقالع الرمال والمأذونيات ، وهو الاجراء الذي لم يشكل قيمة مضافة للشفافية في المغرب بعد أن أصدرت "ترانسبارنسي"ترتيبا يبين تراجع المغرب ب13 نقطة في سلم محاربة الرشوة وانتشار الفساد ، وبالتالي فالشعارات التي رفعتها الحكومة اصطدمت بالواقع .