حذرت 22 هيئة حقوقية مغربية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل من وجود استعدادات لترويج كميات كبيرة من التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذه التمور تشكل تهديدا لصحة المغاربة بسبب التعديلات الجينية التي أجريت عليها. وكشفت حوالي 22 هيئة حقوقية، ضمنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية، أن تمور «المجدول» هي تقليد لتمور المجهول الأصيلة، إذ ثم نقل نخل المجهول من المغرب إلى إسرائيل، وأجريت عليه تدخلات جينية ليصبح نوعا جديدا من تمور المجدول. ترويج تمر «المجدول»، حسب الجمعيات الحقوقية ذاتها، خرق للقانون، باعتبار أن تصدير نخيل من نوع المجهول المغربي إلى إسرائيل تم بطريقة غير شرعية، فضلا على أنه غرس في أراضٍ تم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية، وسرقت من مالكيها الحقيقيين، وتعتبر في القانون الدولي أراضي محتلة، الشيء الذي تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، الموقعة من طرف المغرب. سيون أسيدون، الناشط المناهض لإسرائيل، قال، في تصريح ل«اليوم24»، إن المكتب الوطني للسلامة الصحية يقوم ببحث في الموضوع، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تنفي الحكومة وجود أي سلعة تأتي من إسرائيل، «نتوفر على جميع الأدلة التي تثبت وجود منتجات إسرائيلية في الأسواق المغربية».