ماء العينين: الخلفي وراء سحب"المس بالخيار الديمقراطي"

كشفت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، عن كواليس سحب الأغلبية الحكومية لتعديلها على مجموعة القانون الجنائي، الذي كان ينص على تجريم التحريض ضد "الاختيار الديمقراطي" للبلد أو "الوحدة الوطنية".
واقترحت ماء العينين معاقبة مقترفيها من سنة حبسا إلى ثلاث سنوات سجنا، وبغرامة من 20.000 درهم إلى 100.000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت ماء العينين أن تعديلات الأغلبية تتم باقتراحات من الفرق المشكلة لها، حيث يقترح كل فريق تعديلاته، وتجمع وتناقش، وحينما يتمسك فريق بتعديلاته، على الرغم من تحفظ الآخرين، تودع لدى مكتب اللجنة داخل الأجل، ثم يعقد لقاء تنسيقي مع الوزير المعني لتكون الحكومة وأغلبيتها في انسجام داخل اللجنة.
وأضافت آمنة أن لقاء منسقي الأغلبية مع الوزير يكون حاسما، حيث "نطرح من جديد تعديلات الأغلبية، ونفاوض الوزير ونناقشه، وأحيانا نقنع الوزراء بتعديلات كثيرة، وغالبا يقنعنا الوزراء بأن تعديلاتنا لا يمكن قبولها لإشكالات قانونية، أو غيرها قد تكون غائبة عن البرلمان، ومتوفرة لدى الحكومة"، مشيرة إلى أن المسار نفسه عرفه تعديل تجريم التشكيك في "الخيار الديمقراطي".
وكشفت ماء العينين في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه "في اللقاء التنسيقي مع الوزير الخلفي، تبين للفريق الذي تمسك بالمقترح أنه غير متماسك، ويحيل على مفهوم عام وفضفاض، وحينما يتم تكييف التهم على أساسه، فسيشكل ذلك تهديدا حقيقيا للحريات، خصوصا منها حرية التعبير، فتم سحب التعديل".