الأغلبية تسحب تعديلها حول تجريم التشكيك في"الاختيار الديمقراطي"

كشف مصدر مطلع لموقع "اليوم 24″ أن الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب قررت بعد نقاش مستفيض سحب تعديلها على مجموعة القانون الجنائي، الذي كان ينص على تجريم التحريض ضد "الاختيار الديمقراطي" للبلد أو "الوحدة الوطنية"، واقترحت معاقبة مقترفيها من سنة حبسا إلى ثلاث سنوات سجنا ، وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح المصدر ذاته أن سحب التعديل يأتي بعد اقتناع واضعيه بأنه قد يكون مدخلا للمس بالحريات، خصوصا بعد الضجة، التي أثارها في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي.
وكان سليمان العمراني، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وسليمة فراجي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد دعا في لقاء سابق للجنة العدل والتشريع إلى تجريم التحريض ضد الاختيار الديمقراطي، قبل أن يتبنى حزب التقدم والاشتراكية المقترح، ويقدمه كتعديل ضمن تعديلات الأغلبية.
ويرتقب أن تحسم لجنة العدل والتشريع، اليوم الأربعاء، في التعديلات المقدمة على مشروع القانون المثير للجدل.