قرر تحالف الأغلبية سحب مشروع تجريم التحريض ضد « الاختيار الديمقراطي » للمملكة أو المس بوحدتها الترابية صباح اليوم، في اجتماع للجنة العدل والتشريع، وذلك مخافة اتخاذه مدخلا للمس بالحريات، بسبب النقاش الذي خلقه مقترح تقدمت به أحزاب الأغلبية، حول تجريم التحريض ضد « الاختيار الديمقراطي » للمملكة أو المس بوحدتها الترابية، ويدعو مشروع القانون المثير للجدل قبل سنه إلى معاقبة مقترفيه بمدة حبسية تتراوح ما بين السنة والثلاث سنوات، وغرامة مالية من 20.000 إلى 100.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.