من المترقب أن ينظر مجلس النواب، يوم غد الأربعاء، في مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية لإدخال تعديلات على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي سبق أن تقدم به مؤخرا مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، باعتبار صلته بمجال الصحافة والنشر. واقترحت الأغلبية في مشروعها الرفع من العقوبة الحبسية التي تتعلق ب "إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها"، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدل الحكم بالسجن ما بين 6 أشهر و3 سنوات في ذات الحالة كما جاء بها المشروع. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة "الشعارات" أو الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية. ويأتي هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، لتحقيق مبدأ التناسب بين تراتبية الجرائم وتراتبية العقوبات، إذ أنه لا يمكن أن تكون العقوبة الحبسية لإهانة علم المملكة ورموزها المنصوص عليها في هذا المشروع، والتي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أكثر من العقوبة الحبسية المكررة لجريمة الإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
