فاجأت النيابة العامة الحقوقيين وهيأة الدفاع في قضية "مول الزفت" بتقديمها ملتمسا كتابيا، تطالب من خلاله بإيقاف سريان الدعوة العمومية. وقال رشيد الشريعي رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان في تصريح ل"اليوم24″، إن ما أقدمت عليه النيابة العامة، اليوم الأربعاء، في الجلسة المقررة للبت في ملف الشاب عبد الرحمان المكراوي، الذي اعتقل بعد نشره فيديو، يتحدث فيه عن الغش في تصميم إحدى الطرق، يعتبر سابقة تاريخية لأن النيابة العامة، عادة، تؤدي دور "المغرق"، وبالتالي فقرارها هذا اعتراف ضمني منها بأنها أخطأت باصدار حكم لاعتقال عبد الرحيم المكراوي، فاضح الفساد، يضيف الشريعي. وشدد الشريعي على ضرورة محاسبة وكيل الملك على هذا الخطأ، مشيرا إلى أنه عندما يكون المخطئ مواطنا بسيطا فالسلطة تسرع إلى الزج به في السجون، بل أحيانا تعاقب مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم ساهموا في محاربة الفساد، لذا "نطالب بمحاسبة المسؤول عن هذا الخطأ للحد مستقبلا من هذه الممارسات التعسفية في حق المواطنين"، يقول الشريعي. وقال المحامي عزالدين الشرقاوي، الذي يدافع ملف عبد الرحمان، إن محامي رئيس الجماعة الذي اتهم المكراوي بإهانته وتخريب الملك العام، تنازل عن القضية أمام النيابة العامة، مضيفا أن النيابة العامة بعدما حركت الدعوة العامة، هاهي الآن تلتمس إيقافها، محذرا من الاستمرار في التلاعب بالسلطة القضائية في المغرب. ويذكر أن المحكمة قررت إرجاء الملف إلى جلسة يوم 9 مارس المقبل لأجل النطق بالحكم في قضية "مول الزفت".