يوم واحد فقط بعد ترؤس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، في مدينة مراكش لاجتماع عقده المجلس الفيدرالي لحزبه مع المنتخبين المحليين والجهويين الباميين بجهة مراكشآسفي، اختارت الأمانة المحلية للحزب، في اجتماع عقدته، مساء اول أمس الاثنين، مع 23 مستشارا، من أصل 25 مستشارا "باميا" بالمجلس الجماعي لمراكش، (اختارت) لجنة نسائية مشكلة من ثلاث قياديات في الحزب لتزعم معارضة "البام" في وجه العمدة الحالي للمدينة، محمد العربي بلقايد، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وأغلبيته. واستنادا إلى مصدر قيادي في الحزب، فإن أولى المعارك التي ستخوضها اللجنة المكونة من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، وعمدة مراكش السابقة، ومن العضوتين بالمجلس نفسه: نائبتها الثامنة، المكلفة بتفويض الإشراف على القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي، والشرطة الإدارية في المجلس الجماعي السابق، المحامية في هيأة مراكش حياة المشفوع، وزكية لمريني، الرئيسة السابقة لمقاطعة كَليز، في مواجهة بلقايد وأغلبيته، هي تعديل بنود النظام الداخلي للمجلس الجماعي. وتكلفت اللجنة بصياغة التعديلات المقترحة من طرف "الفريق البّامي" في المجلس الجماعي لمراكش، قبل التقدم بطلب لرئاسة المجلس من أجل عرض التعديلات على أنظار المجلس للبت فيه خلال دورته المقبلة. وحسب المصدر نفسه، فإن المعارضة الباميّة ستطالب بتعديل المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس، التي تمنع على العموم تسجيل أو أخذ صور خلال أشغال الجلسات من دون إذن من الرئيس، وموافقة أعضاء المجلس الحاضرين، إذ يعتبر مستشارو "البام" أن الأصل في الدورات أن تكون علنية وعمومية، وأن الشفافية تقتضي السماح للصحافة بالتصوير والتسجيل وعدم تقييد عملها تحت أي ذريعة أو مبرّر، موضحين أن بنود النظام الداخلي تسري فقط على أعضاء المجلس ولا تطال الصحافيين وعموم المواطنين. ومن المقرّر، أيضا،أن تتناول المقترحات تعديل المادة المتعلقة ب"الإحاطة علما"، والتي يعتبر فريق "البام" بأن تقييدها بالتقدم بمراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل شهر من انعقاد الدورة، يحول دون قيام المستشارين الجماعيين بمهامهم التداولية والرقابية، المنصوص عليها في النظام التنظيمي للجماعات الترابية. من جهته، شبّه عضو في الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمراكش خطوة "البام" بمن "سكت دهرا ونطق عجبا"، موضحا بأن العمدة السابقة غابت عن دورات المجلس واجتماعات لجانه الدائمة لشهور عدة، بعدما خسرت منصبها، قبل أن تعود إلى الواجهة، مطالبة بتعديل النظام الداخلي للمجلس، الذي تمت المصادقة عليه خلال أولى دوراته التي لم تحضرها. وشدد المتحدث ذاته على أنه كان حريا بمستشاري "البام" الحضور للدورة والدفاع عن مقترحاتهم، لا الانتظار كل هذه الشهور ليدخلوا في "مزايدات سياسية". وأضاف أن معركة "البام"، بقيادة الثلاثي النسائي، جاءت متأخرة، متنبئا لها ب"الفشل المحتوم"، على اعتبار أن فريق حزب العدالة والتنمية مكون من 40 مستشارا، بالإضافة إلى الأغلبية المتحالفة معه، والمشكلة من مستشارين ينتمون إلى أحزاب "الاستقلال"، و"الحركة الشعبية"، و"الأحرار".
