قرر المجلس الدستوري، أمس الثلاثاء، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله مستشارة حزب الأصالة والمعاصرة، مليكة فلاحي، والمنتخبة عضوا بمجلس المستشارين في اقتراع 2 أكتوبر الأخير، بعد أن قبل استقالتها التي تقدمت بها في وقت سابق. وفي اجتهاد دستوري لافت، يدعم تمثيلية النساء في المؤسسات الدستورية، دعا المجلس الدستوري، الذي يوجد على رأسه محمد أشركي، أول مترشحة ورد اسمها في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر بعد قبول استقالة فلاحي. ودفع المجلس الدستوري ب"مقتضى الفقرة الأولى من فصل 30 بالدستور، الذي أوجب على المشرع أن يسن المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء"، كما أورد نص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، الذي أقر بأنه "يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس". واجتهد المجلس في أن "التطبيق التلقائي" للمادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، التي تنص على أنه، في حالة شغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب، غير فقدان الأهلية الانتخابية، "يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر"، ( التطبيق التلقائي) سيترتب عنه تعطيل الأهداف التي يرمي إليها الدستور، وإبطال المفعول الذي أراده المشرع، والهادفة إلى ضمان تمثيلية ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين، لذا قرر، في "اجتهاد تاريخي"، أن المقاعد التي تحرز عليها النساء بمجلس المستشارين يتعين أن تظل مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا، بسبب شغورها، إلى المترشحين الرجال. وخلص قرار المجلس الدستوري إلى أن المقعد الذي كانت تشغله فلاحي في مجلس المستشارين سيؤول إلى المترشحة الأولى الوارد اسمها في اللائحة التي ترشحت باسمها المستشارة المستقيلة. يذكر أنه لم تمر سوى أشهر معدودة على انتخاب أول مجلس مستشارين في ظل دستور 2011، حتى تقدمت المستشارة فلاحي بأول استقالة، وهي منتخبة عن جهة الدارالبيضاء – سطات، وتنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة. فلاحي "دكالية بسيطة" تنحدر من دوار بني عامر، بسيدي بنور، ولجت قبة مجلس المستشارين وأثارت الانتباه خلال جلسة التصويت على رئيس مجلس المستشارين، سواء بلباسها، أو بتأخرها في معزل التصويت، حيث تبين أنها لا تتقن الكتابة، ما جعل صوتها يُلغى مرتين، لكن لا أحد كان يتصور أن تقدم استقالتها، وتتنازل عن تعويضات تصل إلى 39 ألف درهم شهريا، وهي الفلاحة وربة البيت البسيطة. مصادر من برلمانيي الأصالة والمعاصرة قالت ل"اليوم24″ إن سبب الاستقالة «شخصي»، مرتبط، أساسا، بشعور المرأة بالإحباط نتيجة ما حصل في جلسة التصويت على الرئيس. من هؤلاء البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية عبد السلام بلقشور، الذي كان وكيل اللائحة التي توجد فيها البرلمانية المستقيلة. حسب بلقشور، فإن "البام" سعى إلى «تعزيز الغرفة الثانية بصوت نسائي من البادية»، لكن هذه المرأة البدوية «قدمت استقالتها، ورفضت التراجع عنها رغم إلحاحنا عليها بالتراجع». حسب مصادر من البام، فإن قيادات من الحزب، مثل إلياس العمري، ومصطفى الباكوري، حاولوا إقناعها بالتراجع عن استقالتها، لكنها رفضت. وبعد إعلان شغور مقعدها، حسم المجلس المقعد لصالح السيدة الرابعة في اللائحة، نجاة كمير، وهي أستاذة تعليم.
