بالتزامن مع الخطوات التصعيدية للنقابات الأكثر تمثيلية، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن عزمها النزول إلى الشارع للاحتجاج على الخطة الحكومية لإصلاح المعاشات المدنية. وفي هذا الصدد، أعلنت ال"ODT" عزمها على تنظيم مسيرة "احتجاج وغضب"، وذلك في شهر فبراير المقبل، ترفع من خلالها مطالب "إلغاء المشروع الحكومي لنظام التقاعد"، إلى جانب المطالبة ب"سحب وإلغاء المرسومين المشؤومين، المتعلقين بحق ومشروعية إدماج الأساتذة المتدربين"، علاوة على "تنفيذ المرسوم الوزاري، المتعلق بإدماج الأطر المعطلين". واتهمت النقابة في بيان صادر عن مجلسها الوطني، الذي انعقد، نهاية الأسبوع، الحكومة ب"الهجوم على مكتسبات الموظفين والموظفات بالتقليص من معاشاتهم بنسبة تصل إلى 25 في المائة"، وذلك من خلال مشروع نظام للتقاعد "سيستنزف من أجورهم الهزيلة أصلا ومن صحتهم بفرض سنوات إضافية من العمل"، حسب ما أورد المصدر ذاته. وجدير بالذكر أن المركزيات النقابية كانت قد قررت، خوض اعتصام أمام مقر البرلمان، يوم 12 يناير، مع سحب أعضائها من كل المؤسسات، باستثناء مجلس المستشارين، فيما لم يحدد بعد تاريخ الإضراب العام، رغم إعلان المركزيات النقابية، أن تاريخ الإضراب والاعتصام سيكون في يوم واحد. كما قررت النقابات، أيضا، رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، وتنظيم لقاءات مع رؤساء الأحزاب السياسية، "من أجل الضغط على الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها في ملف الحوار الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد".