تمنث السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، إعلان المركزيات النقابية الثلاثة « رفضها القاطع للعرض الحكومي الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة للنقابات خلال اللقاء الأخير » و »عزمها القوى للجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية النوعية والتصعيدية حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها ». ووجهت السكرتارية نداء إلى المركزيات النقابية الثلاثة الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وعموم الحركة النقابية المناضلة إلى مقاطعة الحوار المغشوش والإعداد لإضراب عام وطني وحدوي جديد جوابا على العدوان الحكومي المتصاعد وتفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014. واعتبرت السكرتارية الوطنية أن الاتحاد المغربي للشغل، نظرا لتشبثه التاريخي بالوحدة النقابية والاستقلالية النقابية ولمكانته البارزة في المشهد النقابي مؤهل، يدا في اليد مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، دون ذكر الفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يقودها عبد الرحمن العزوزي، الحليف الثالث للمركزيتين، للعب دور أساسي في مسلسل التنسيق النقابي في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. وأشارت السكرتارية إلى أن الوحدة النقابية لن تتأتى إلا برفع الحصار عن التوجه الديمقراطي وبتقوية الوحدة الداخلية للمركزية (أي الاتحاد المغربي للشغل) عبر تجاوز الشرخ التنظيمي الناتج عن إجراءات مارس 2012 مما يفرض استرجاع القطاعات والاتحادات المحلية المُقسَّمة لوحدتها في إطار احترام جدلية الوحدة والديمقراطية وتخليق العمل النقابي. واستنكرت تصاعد العدوان الحكومي على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وهو ما تجسد بالخصوص في العرض، الذي وصفته ب »الوقح »، المقدَّم من طرف رئيس الحكومة للمركزيات النقابية يوم 14 يوليوز والساعي إلى منح بعض فتات الموائد لقلة من الأجراء مقابل تمرير « الإصلاح » التخريبي لنظام التقاعد المتجسد في الثالوث الملعون (رفع سن التقاعد، مع الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين/ات، وتخفيض قيمة المعاشات) بالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (CMR) مع الحفاظ على الحيف الخطير الذي يعيشه متقاعدو/ات الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)؛ كما تجسد تصعيد العدوان الحكومي كذلك في العمل على توسيع وتعميم العمل بالعقدة على مستوى الوظيفة العمومية وعلى إعادة انتشار الموظفين خارج قطاعاتهم ومناطق عملهم ضدا على رغباتهم واستقرارهم العائلي والاجتماعي.