بعد مفاوضات عسيرة توصلت الأطراف الليبية المتنازعة اليوم الخميس 17 نونبر 2015 بمدينة الصخيرات إلى اتفاق نهائي للمصالحة يمكن من تجاوز الأزمة الحاصلة في البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القدافي عقب ثورة 17 فبراير 2011. ووقع اتفاق المصالحة وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، وبرلمان طبرق، شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين. وحضر مراسم التوقيع، كل من وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، ونظرائه التركي، مولود جاويش أوغلو، والتونسي، الطيب البكوش، والقطري، خالد بن محمد العطية، والإيطالي، باولو جينتيلوني، والإسباني، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، إلى جانب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر. وينص الاتفاق الموقع عليه على اعتبار فايز سراج، رئيساً لحكومة الوحدة المرتقبة، إلى جانب رئاسته للمجلس الرئاسي الذي يضم 5 أعضاء آخرين يمثلون جميع الأطراف الليبية، و3 وزراء كبار، سيقومون بتسمية الوزراء، خلال شهر من الآن، كما ينص على أن يكون مقر الحكومة في طرابلس، على أن تكون السلطة التشريعية ستكون ممثلة في مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد. وقال صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي في كلمة له إن بلوغ الاتفاق السياسي لم يكن بدون تضحيات و تنازلات متبادلة،لأنه منطق التوافق و منطق الدولة"، مضيفا أن"الدول التي تبنى بمنطق تسلط أحادي مصيرها نعرفه، ورأيناه في نماذج حاضرة في أذهان الجميع، لم تفدها القوة و لا المال ولا الجبروت، و وحدها الدول التي تنبني على التعاقدات بين أبنائها هي التي تنمو و تتقوى و تستمر، و توفر لأبنائها شروط الواجب، و التمتع بالحقوق". وأكد مزوار التزام المغرب بتقديم كل ما في وسعه من دعم، سياسي و تقني و عملي، وفق ما يقدره الليبيون ووفق ما يرونه، "فما يهم المغرب هو استقرار ليبيا، و وحدتها الترابية و سيادتها الوطنية و كرامة شعبها، و تفويت الفرصة على كل من يسعى إلى تحويل ليبيا إلى برميل بارود يحرق نفسه أولا و يحرق محيطه الجهوي و يصدر القتلة في كل الاتجاهات"، بحسب وزير الخارجية المغربي.