تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ "لمدة اقصاها ستة اشهر" بحسب ما أفادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نونبر في باريس. وكان هولاند أعلن حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة أشهر.