وجه المحامي مصطفى المانوزي، الأمين العام لشبكة "أمان"، رسالة إلى الملك محمد السادس، التمس من خلالها تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وطالب المانوزي، في رسالته التي يتوفر "اليوم24″ على نسخة منها، ب"التعجيل بتوفير الشروط المادية والمعنوية من أجل تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري، الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي أعلنتم جلالتكم التصديق عليه في 27 نونبر 2014 بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي احتضنته بلادنا العام الماضي". واسترسل الأمين العام لشبكة "أمان"، التي تشمل العديد من المراكز والجمعيات، التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، خصوصا في مجال الوقاية من التعذيب، أن أعضاء الشبكة: "نسجل ريادية المغرب في الانخراط الإرادي والواعي في منظومة حقوق الإنسان الكونية، وإذ نعتز بانضمام المملكة لكافة ترسانة القانون الدولي لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحماية من التعذيب، نتطلع إلى أن يواصل المغرب دوره كمثال يحتذى به في المنطقة، وذلك باتخاذ جلالتكم لما يلزم من قرارات من أجل الإسراع بتمكين المغرب آليته الوطنية للوقاية من التعذيب". وأنهى المانوري رسالته الموجهة إلى الملك، بإبراز أن من شأن تعجيل المغرب بتنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب: "أن يؤكد الإرادة السياسية القوية في القطع مع كل أشكال التعذيب، فضلا عن أنه سيعضد موقفنا الترافعي تجاه باقي دول المنطقة". وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، أعلن في نونبر من العام الماضي، إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب، وهي الآلية التي ستضمن للمغرب بعد تفعيلها بأن يصبح ضمن الثلاثين بلدا الذي يتوفر على الآلية.
