الرميد يعطي الانطلاقة للتوقيع الإلكتروني في وزارة العدل

بعد إطلاق التوقيع الإلكتروني في مخالفات السير، أعطى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الانطلاقة للتوقيع الإلكتروني في معاملات وزارته مع مرتفقيها.
الرميد أشرف، اول امس الاثنين، على توقيع اتفاقية تجمع وزارته بمؤسسة بريد المغرب، وذلك لتوفر هذه الأخيرة خدماتها لوزارة العدل والحريات لمنح القوة الثبوتية للتبادلات الإلكترونية للوزارة مع مرتفقيها.
وأبرز الرميد، في كلمته أثناء حفل توقيع الاتفاقية، أن وزارته بدأت عملية اقتناء شهادات المطابقة الإلكترونية والمؤمنة من مؤسسة بريد المغرب، والتي بلغ عددها إلى حدود اليوم 71 شهادة رقمية، لفائدة القضاة، وأطر كتابة الضبط، "وذلك في أفق تعميم هذه الشهادات على كل قضاة وموظفي وزارة العدل والحريات".
وأبدى الرميد ابتهاجه بالاتفاقية الموقعة، على اعتبار أنها "تمثل حلقة مهمة من حلقات تحديث الإدارة القضائية، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية، التي نتوق لها جميعا"، حسب ما جاء على لسان الوزير.
وشدد الوزير نفسه على "أن التبادل الإلكتروني للمعطيات بين أطراف الإدارة القضائية، والذي سيتوسع بعد حين ليشمل الضابطة القضائية في تعاملها مع النيابة العامة والمحاكم، لا قيمة له إذا لم يكن موسوما بالتوقيع الإلكتروني".
واعتبر الرميد أن الاتفاقية المذكورة "تؤرخ لمرحلة جديدة لا شك لها ما بعدها"، مبديا أمله في هذا السياق في "التقدم للوصول إلى التحديث المطلوب لإدارتنا، والوصول إلى الرقمنة المرجوة، التي تمثل إصلاحا مهما وأساسيا، من شأنه أن ينتقل بالمحاكم من عصر إلى عصر آخر"، حسب تعبير الرميد.