تم اليوم الثلاثاء بالرباط التوقيع على اتفاقية بين وزارة العدل والحريات وبريد المغرب حول التوقيع الإلكتروني، بهدف تحديد الكيفية والشروط التي توفر بموجبها الشركة خدماتها للوزارة، لمنح القوة الثبوتية للتبادلات الإلكترونية للوزارة مع مرتفقيها. وتأتي الاتفاقية التي وقعها السيدان عبد الاله لحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل والحريات وأمين بن جلون تويمي المدير العام لبريد المغرب، بوصفها الهيئة المعتمدة لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، أول آلية لإنتاج الشهادات الإلكترونية بالمغرب، لتتويج هذا العمل المشترك الذي دام أكثر من سنتين في مجال تحديث ودعم الأداء الإلكتروني، والذي يعتبر محطة انطلاق لمسار من التعاون وتقوية العلاقات بين المؤسستين من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. وفي كلمة بالمناسبة، التي تم خلالها أيضا توقيع اتفاقيات شراكة بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل والحريات وكل من المكتب الوطني للسكك الحديدية وصندوق الضمان المركزي والشركة المغربية للنقل "ستيام"، اعتبر وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد أن الاتفاقية تشكل حلقة مهمة ضمن حلقات تحديث الإدارة القضائية وصولا إلى المحكمة الرقمية، مشيدا بالخطوات الجوهرية التي قطعها بريد المغرب في مجال الخدمة العمومية والخدمة الشاملة. وأشار إلى أهمية الاتفاقية التي تنسجم مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي نص على تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وعصرنة أساليبها. وأضاف أن الوزارة انخرطت في مسلسل طموح لتحديث منظومة القضائية والانفتاح على المحيط الخارجي، معتبرا أن الاتفاقية الموقعة مع شريك استراتيجي تأتي لإعطاء دفعة قوية للتعاون البناء، وتتعلق بما قامت به الوزارة من إعداد وتطوير برنامج معلوماتي تحتاج معه لخدمات بريد المغرب من أجل استكمال عناصر تنزيله. وتطرق الوزير إلى مشروع القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، مبرزا أن الوزارة تروم التأسيس لمرحلة جديدة تعطي قيمة قانونية للوثائق الإلكترونية الصادرة عن الجهات القضائية وحجيتها. من جهته، أبرز السيد أمين بن جلون تويمي أن الشركة تلتزم من خلال هذه الاتفاقية بتقديم تشكيلة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن القطاع من التبادل الإلكتروني بقيمة إثباتية قانونية. وأضاف أن التوقيع على الاتفاقية يندرج في إطار السياسة الرامية إلى المساهمة الفعالة في تنزيل خدمات الحكومة الرقمية في إطار استراتيجية المغرب الرقمي، ومواصلة جهود تحسين جودة الخدمات وتطوير البنيات التحتية الرقمية. وأشارت وثيقة لوزارة العدل والحريات أنه تنفيذا لأهداف وآليات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وعصرنة أساليبها وإرساء مقومات المحكمة الرقمية فضلا عن تحسين خدمات الإدارة القضائية وانفتاحها على المواطن، تم اعتماد التوقيع الإلكتروني على صعيد التعامل بين مختلف مكونات الإدارة القضائية، كإجراء رئيسي ضمن المخطط الإجرائي لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة باعتباره دعامة أساسية للتجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر القضائية. وقد انطلقت وزارة العدل والحريات في عملية اقتناء شهادات المطابقة الإلكترونية والمؤمنة (التوقيع الإلكتروني)، من مؤسسة بريد المغرب، بصفتها الهيئة المعتمدة لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية لفائدة القضاة وأطر كتابة الضبط، إذ بلغ عدد الشهادات الرقمية المقتناة إلى حدود اليوم 71 شهادة رقمية، وذلك في أفق تعميم شهادات المطابقة الإلكترونية والمؤمنة على كل قضاة وموظفي وزارة العدل والحريات. وقد دأبت الوزارة على إعداد وتطوير برامج معلوماتية طموحة تقوم على أساس التوقيع الإلكتروني كبرنامج السجل العدلي الرقمي الذي يوفر خدمة مفتوحة لجميع الأشخاص أيا كانت جنسيتهم المزدادين بدائرة نفوذ المحاكم المشمولة بالخدمة والذي يمكن من الاستفادة من خدمة طلب وسحب مستخرج السجل العدلي عن بعد دون تحمل أعباء التنقل إلى مسقط الرأس. كما يعتبر برنامج المعالجة الآلية لمخالفات السير المرصودة بالرادار الثابت من بين البرامج التي ترتكز على التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، حيث توقع محاضر مخالفات السير إلكترونيا من طرف الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير الطرقي التابع لوزارة التجهيز والنقل وتوجه إلكترونيا إلى محاكم دائرة النفوذ.
