أعطيت صباح اليوم الانطلاقة الرسمية لمشروع التبادل الالكتروني لمحاضر جنح ومخالفات السير بين وزارة العدل والحريات ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في لقاء ترأسه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وحضرة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بمقر وزارته بالعاصمة الرباط. ويأتي برنامج التدبير الآلي لمحاضر جنح ومخالفات السير حسب بطاقته تتوفر "الرأي" على نسخة منها في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وأيضا انسجاما مع الأهداف الإستراتجية للمغرب الرقمي، "واعتبارا لما يقدمه استعمال التكنولوجيات الحديثة من قيمة مضافة لأداء المرفق القضائي سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة أو الشفافية أو تحسين جودة الخدمات القضائية". وأوضحت البطاقة أنه نظرا للأهمية القصوى والحيز الهام الذي بات يحتله موضوع السلامة الطرقية في السياسات العمومية على الصعيد الوطني، فقد عملت وزارة الرميد مع وزارة الرباح على بلورة تصور يهدف إلى المعالجة الالكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، "من أجل مواكبة ناجعة لتطبيق مدونة السير على الطرق وما أعقبها من مراسيم تنظيمية وقرارات وزارية"، كتصور جديد يروم دعم الإطار القانوني المذكور والحد من الحصيلة المرعبة لحوادث السير ببلادنا، التي تخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى فضلا عن الخسائر المادية الناجمة عنها تضيف البطاقة. ويندرج هذا البرنامج الجديد الخاص بمعالجة محاضر جنح ومخالفات السير تقول البطاقة ضمن مخطط وزارة العدل والحريات لتنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، في الجانب الرامي إلى إرساء مقومات المحكمة الرقمية، "وكذلك من خلال المخطط الإجرائي المصاحب الذي يهدف إلى توفير أنظمة معلوماتية آمنة وبرامج تتعلق بإدارة القضايا والمساطر مع نزع التجسيد المادي عنها". هذا وحضر اللقاء بالإضافة إلى بنكيران، والرميد، عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ونجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستك المكلف بالنقل.
